قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسمها في فلسطين، قائلة إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أن "إسرائيل رفضت منح موظفها عمر شاكر تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن "هيومن رايتس ووتش"، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار حقوق الإنسان".
وقالت المنظمة: "يأتي المنع في الوقت الذي تسعى السلطات فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
من جانبه، عقب نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في "هيومن رايتس ووتش" إيان ليفاين، على هذه التطورات بقوله: "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية. من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".
وأردف: إن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية، علما بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية.
وأضاف: يمثل القرار منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في "هيومن رايتس ووتش" الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية. لكنّ إسرائيل ترفض دخول المنظمة إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016.
وتابع ليفاين: "الحكومة الاسرائيلية ليست الوحيدة التي تختلف مع النتائج المدروسة جيدا التي توصلنا إليها، ولكن جهودها لخنق من ينقل الحقيقة تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدّي في سجلها الحقوقي، ومن هنا نأمل أن تتراجع السلطات الإسرائيلية عن هذا القرار وتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحُرية".
وذكر بأن "هيومن رايتس ووتش" تعد منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وقال: لقد تقاسمت "هيومن رايتس ووتش" جائزة "نوبل" للسلام كعضو مؤسس في "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية"؛ ولإنجاز مهمتها، تعتمد المنظمة على البحث الدقيق من قبل الباحثين المتخصصين على الأرض، ومشاركة المسؤولين الحكوميين وغيرهم بانتظام معلومات من المصدر مباشرة.
وأردف ليفاين: وتعمل "هيومن رايتس ووتش" في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ عددها 19. في العام الماضي، وثّقت انتهاكات في بعض الدول العربية، وفي إيران وغالبا ما تغطي وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه التقارير.