وافقت محكمة إسرائيلية على قرار وزارة الداخلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بتهمة "دعم حركات مقاطعة إسرائيل".
وأمهلت محكمة إسرائيلية الأمريكي عمر شاكر، حتى الأول من مايو لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر ترحيله. ولا يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا.
وأرجأت المحكمة الترحيل في مايو 2018، بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية.
وفي الإعلان الصادر يوم الثلاثاء، أكدت المحكمة، أنه "ثبت" أن شاكر "يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل، ويطلب في الوقت ذاته أن تفتح له الأبواب" في إسرائيل.
وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بالقرار القضائي موضحا، أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير "هيومن رايتس ووتش" والدفع نحو طرده.
وأضاف الوزير: "الناشطون في (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) -بي دي أس- يجب أن يدركوا أن ثمة ثمنا عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد إسرائيل ومواطنيها".
وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر نشط منذ سنوات في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة.
وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ونفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها دعم حركة "بي دي أس". وأكدت الثلاثاء عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان أن القرار القضائي يشكل "تفسيرا جديدا وخطيرا للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.