قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.
وقال بيان صادر عن المنظمة اليوم الاثنين، إن مدير مكتبها في ( إسرائيل ) وفلسطين عمر شاكر، سيغادر، الليلة، بعد تأييد "المحكمة العليا" قرار الحكومة بالترحيل في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ومنحه مهلة حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضافت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها أنها لت تتوقف عن توثيق الانتهاكات رغم طرد الحكومة الإسرائيلية مدير مكتبها، وأن "الترحيل يعكس اعتداء السلطات المكثف على حقوق الإنسان"، وأنها ستستمر تحت إشراف شاكر، في توثيق الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها إسرائيل في مكتب آخر لها في المنطقة.
وقال عمر شاكر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في فندق الأمريكان كولوني في القدس قبيل ترحيله، إن قرار طرده من فلسطين لن يغير من عمل منظمة حقوق الانستن في فلسطين وسوف تستمر في عملها، وأنه سيواصل عمله من الخارج من الدول العربية المجاورة.
واضاف، بعد ثلاثة وخمسين عاما من الاحتلال وانتهاكات حقوق الانساظ في الأراضي الفلسطينية المحتلة حاولت( إسرائيل) ان تمنع عمل منظمات حقوق الانسان ولكنها فشلت.
وقال المدير التنفيذي كينيث روث لـ "هيومن رايتس ووتش" والذي سيرافق شاكر خلال مغادرته الاراضي الفلسطينية ، إن( إسرائيل) تنضم اليوم إلى دول أخرى في حظر دخول باحثي هيومن رايتس ووتش، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية. هذا القرار يظهر لماذا على المجتمع الدولي أن يغير مقاربته لسجل( إسرائيل) الحقوقي المتدهور. من غير المرجح أن حكومةً تطرد باحثا حقوقيا بارزا ستكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال بدون ضغوط دولية أكبر بكثير".
وكانت حكومة الاحتلال ألغت تأشيرة عمل شاكر، وهو مواطن أمريكي، في مايو/أيار 2018 بذريعة أن مناصرته تنتهك قانونا لسنة 2017 يمنع دخول كل من يؤيد مقاطعة( إسرائيل) أو مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
ولقد سعت سلطات الاحتلال مؤخرا إلى تقويض عمل النشطاء الحقوقيين، بما في ذلك منع دخول عدد من النشطاء الحقوقيين الدوليين، وتشويه سمعة النشطاء الحقوقيين الإسرائيليين، وفرض أعباء مالية مرهقة عليهم، ومداهمة مكاتب النشطاء الفلسطينيين واعتقالهم. ففي أكتوبر/تشرين الأول، منعت السلطات الإسرائيلية أحد موظفي "منظمة العفو الدولية" من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة "لأسباب أمنية" غير معلنة.