أكد عبدالله أبو معروف عضو القائمة المشتركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام في الكنيست (الإسرائيلي)، أن إقرار قانون منع الأذان جاء ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي تستهدف المواطنين العرب.
وقال أبو معروف، في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، الخميس، إن اصدار القانون يعكس مدى الأزمة السياسية التي يعيشها رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، مشدداً على أن الأذان سيبقى يصدح في كل مكان، ولن يُنفذ قانون منعه.
وبيّن أن الاحتلال يبرر اصدار هذا القانون بأنه يسبب الضجيج والإزعاج، معتبراً ذلك "حججا واهية، ولا أساس لها من الصحة".
وأوضح أن نتنياهو أراد لفت انظار المواطنين عن الاستيطان والمشاكل الأساسية التي تواجهه والخلافات السياسية القائمة، من خلال اشغال الرأي العام بقضايا تحريضية.
الجدير ذكره، ان هذا القانون ليس الأول، حيث صادق الكنيست سابقاً على قانون "تبييض الاستيطان" الذي يشرّع للاحتلال الاستمرار في البناء الاستيطاني بمدن الضفة الغربية المحتلة.
وأشار أبو معروف إلى أن القانون موجود على طاولة الكنيست منذ فترة طويلة، ولكن لم يتم المصادقة عليه نظراً للرفض الشديد الذي قوبل به.
وأقر الكنيست (الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية قانون منع الآذان بمساجد الداخل والقدس، بصيغته المعدّلة.
وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت على الصيغة التوافقية من القانون والتي تستثني "زامور" السبت من القرار، في حين ينص على حظر الآذان من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الأذان في صلاة الفجر.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار (5 آلاف شيكل) على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.