"تجنيد ألفي عامل أجنبي لتسريع بناء الجدار على حدود غزة في محاولة لإيجاد حل جذري للأنفاق ضمن مخطط زمني يمتد لعامين"، خبر متداول في الصحافة العبرية ورد ذكره صباح هذا اليوم، التاسع من مارس، هذا عدا عن صفقة المعدات العسكرية التي أعلن عنها منتصف الشهر الماضي، ضمن المساعدات الأمريكية لإسرائيل، والتي وصفت بأنها الأكبر على الاطلاق منذ 20 عاماً، شاملة معدات حفر هندسية، وآليات تستخدم لأغراض حربية، فيما لا داعي للإشارة لتقارير الأموال التي صُرفت على محاولات محاربة الأنفاق التي باءت كلها بالفشل، منذ نهاية الحرب الثالثة على القطاع صيف عام 2014 .
لقد توحد الخطاب الإعلامي الإسرائيلي في قالب واحد يستسيغه الغرب –وبعض العرب-، مفاده أن "حماس في غزة لا تتوقف عن تسخير كل الإمكانات المدنية لحفر مزيدٍ من الأنفاق نحو المستوطنات الإسرائيلية"، كل هذا يأتي بالتوازي مع محاولات تجفيف كافة منابع أموالها، والتعامل مع غزة تحت بند "حد الكفاف" ناهيك عن افتعال مسلسلات الأزمات: كهرباء، غاز..الخ، ومعالجة ملف الإعمار "بالقطارة".
بينما يغيب أو يُغيب الخطاب السياسي الفلسطيني، الذي لم يستطع حتى يومنا هذا إقناع العالم بمجرد "أحقية الناس بغزة في الحياة"، ولم يستطع تسليط الضوء بشكل أكبر على كمية الأموال والمساعدات الضخمة التي تتلقاها إسرائيل في سبيل إنهاك القطاع -المنهك أصلاً- واستمرار خنقه ومعاناته، ولو صُرفت الأموال المخصصة لمحاربة الأنفاق، باتجاه محاولات إنعاش مختلف مناحي الحياة المدمرة كلياً في القطاع، لاختلف الوضع تماماً.
لماذا لم يستطع الإعلام الفلسطيني تسليط الضوء بشكل أكبر على التقارير الأممية التي تصدر للعلن عن نسب معدلات البطالة المرتفعة، التي تجاوزت كل التوقعات، وفشل في تسويق هذه النسب للعالم، وتكرار، وترسيخ أن قطاع غزة وفقاً للتقارير الأممية سيصبح منطقة "لا تصلح للسكن" بحلول عام 2020؟
ألا تكفي تجربة عشرة أعوام من الحصار لإقناع العالم، أو لإقناع مجلس إدارة حصار غزة بأن هذه الـ 360 كيلو مترًا مربعة، كفاها ما عايشته وتتعرض له على مدار نحو سبعين عاماً من العذابات والقتل، والتشريد؟ وأن من حقها أن تعيش مثل بقية شعوب الأرض؟ هل البحث عن العيش بأمن وسلام في هذه البقعة أصبح مجرد أمنية؟ ألا يعد الأمن مطلباً إنسانياً تسعى النفس البشرية لتحقيقه لضمان الاستقرار؟ وأن العيش على نقيض ذلك هو الموت بعينه؟
لا ننكر حق المقاومة لاسترداد ما سلب من أرضينا، وقد أثبتت القوانين والمواثيق الدولية التي عفا عليها خمسون عامًا، أن من حق اللاجئين العودة، وأن المقاومة مشروعة، لكن لا يعترف بتلك القوانين أحد سوانا، والقلة القليلة التي تناصرنا، بينما "العالم الأعور" الذي يكيل كل شيء بمكيالين، ولا يرى إلا بعين واحدة لم ولن ينصفنا.
ألا تحتاج القضية لتفكير خارج الصندوق؟ أليس من الواجب الأخذ بعين الاعتبار المنظومة الدولية التي تفوقنا جميعًا؟ وألم يئن الأوان للنظر في كيفية تعامل تلك المنظومة معنا كفلسطينيين، وكيف تتعامل هي ذاتها مع "إسرائيل"؟ إسرائيل التي نجحت في اختراق كل الدول العربية وتوطيد علاقات اقتصادية، وتجارية تبادلية معها؟ وتجنيب لغة الخطاب الشعبي عن كون اسرائيل كياناً محتلاً من عقول أطفال العرب والأجيال اللاحقة؟
الكل بات يبحث عن الحلقة الأخيرة، متى؟ وكيف؟ وإلى أين سيصل بنا الحال؟ لا أحد يعلم، مع ضرورة الإشارة إلى أن كل ما سلف ذكره، هو الواقع للأسف بعيدًا عن تفسيرات الخطاب الديني عن التحرير والفتح المبين التي لا يبرع فيها ولا يجيدها كاتب هذه السطور؟ لكن المفتاح يبقى في أيدي الساسة وصناع القرار، سؤالي الأخير لهم: إلى أين تتجه بنا "نحن" دفة هذا المركب؟!