أكدّت النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي أن القرار الإسرائيلي القاضي بمنع الاذان في مساجد القدس والداخل المحتل، هو بمنزلة اعلان حرب على الوجود الفلسطيني في الداخل، واستهداف للهوية الفلسطينية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد اقرّ في قراءته التمهيدية قانونًا يقضي بمنع رفع آذان الفجر في المساجد.
وقالت الزعبي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن المستوطنين الإسرائيليين لا يرغبون في سماع الصوت العربي من أصلا، مطالبًا المؤذنين بعدم الرضوخ لهذا القرار، مؤكدة أن القيادة العربية ستكشف عن كل الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها المؤذنين من أي ذراع أو جهة داخل المجتمع الفلسطيني.
وأشارت الى ان الوجود الفلسطيني بالنسبة للاسرائيلي هو "ضجيج" وليس الاذان فقط، مشددة على أنه سيتم حماية المؤذنين من أي محاكمة او عقوبات اقتصادية او غيرها، " وفي حال اصرّت حكومة اليمين على منع الاذان، فسنركب سماعات على اسطح منازلنا وسنعلن الاذان منها".
ولفتت الى وجود قوانين عنصرية أخرى من بينها ما يسمى بقانون "كمينت" القاضي بهدم بيوت عوائل الشهداء، وفي مراحل اعداده الأخيرة من لجنة القانون والدستور.
وأكدّت أن حكومة الاحتلال مصرّة على فتح معارك جديدة مع الفلسطينيين، "وهناك استشراس في العنصرية منذ 3 سنوات، لأنها لا تشعر بوجود مواجهة حقيقية في الجبهات الأخرى في الضفة مثلا".
وأضافت " التنسيق الأمني جعلنا لقمة سائغة لدى الاحتلال، وإسرائيل ترى انها لا تبذل جهدًا في مواجهة المشروع الذي تقوده السلطة، و تعتقد أن لديها القدرة على تنفيذ مشروع يهودية الدولة وملاحقة الوجود الفلسطيني بدون أي مواجهة".
وتابعت أن إسرائيل ترى الاستلام فقط في السلطة من خلال تنسيقها الأمني، مؤكدة أن تنفيذ هذه القرارات العنصرية مناط بمدى المواجهة والمقاومة التي سيبديها فلسطينيو الداخل ضدها، "ففي حال وجدت الحكومة رد فعل قوي ستضطر للتباطؤ في اعتماد هذه القرارات".
وبيّنت الزعبي ان "إسرائيل ترى في فلسطيني الداخل بانهم حلقة في شوكها وتسعى لاقتلاعها، وتعمل على ملاحقة الوجود الطبيعي للفلسطيني وليس فقط العمل النضالي".
وعزت اقدام الاحتلال على سن هذه القوانين، بأنها جزء من الصراعات الداخلية التي يعيشها الائتلاف الحكومي، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية داخل الكيان.
وتابعت الزعبي : "إسرائيل سيكون اسهل لها ان تمرر هذه القوانين في القراءة الأولى من أن تتقدم لاعتمادها في حال وجدت مناهضة شعبية، وسيضطر نتنياهو للتباطؤ في طرح هذه القوانين للقراءة الثانية والثالثة التي تعني إقرارها بشكل كامل".
ودعت السلطة الفلسطينية لكف شرها عن الشعب الفلسطيني والتوقف عن التنسيق الأمني، لتفعيل المشروع الوطني وتعزيز مقومات الصمود لدى أبناء شعبها، مؤكدة ان صمود الفلسطيني وقدرته هو الضامن الوحيد لبقاءه في مواجهة العنصرية الاحتلالية.