أعلن المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغيسون أنه سيتقدم بالتماس لقاضٍ اتحادي للإبقاء على سريان الحكم القضائي، الذي أبطل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأول حول حظر دخول مواطني سبع دول للولايات المتحدة على القرار الجديد المعدل.
وقال فيرغيسون "سنقول نعم سيدي القاضي برجاء تأكيد حكم الوقف، ونعتقد أنه سيتفق معنا على ذلك، ومن تم سنعدل شكوانا". وأضاف "هذا أمر ليس خارجا عن المألوف، خصوصا عندما تظهر حقائق جديدة، بل هذا أمر اعتيادي نقوم به كجزء من إجراءات التقاضي عندما تطفو حقائق جديدة على السطح".
وتعتزم ولايات أميركية أخرى هي أوهايو ونيويورك وأوريغون التوجه إلى المحاكم بهدف وقف العمل بالقرار التنفيذي الجديد لحظر السفر، الذي وقعه ترمب يوم الاثنين الماضي.
وكانت ولاية هاواي طالبت من القضاء إصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الجديد لترمب حول الهجرة، الذي يحظر دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايت المتحدة.
يذكر أن الرئيس ترمب أصدر الاثنين الماضي أمرا تنفيذيا جديدا يفرض حظرا على دخول مواطني ست دول مسلمة، وهو نسخة معدلة من أمر سابق تعرض لانتقادات شديدة وأوقفه القضاء الأميركي.
وسعى ترمب من وراء التعديلات في قراره بشأن "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" من أجل تخطي العقبات القضائية التي واجهته في صيغته الأولى. لكن معارضي سياسته يؤكدون أنهم جاهزون لمعركة إسقاط القرار المعدل.
