طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتشكيل لجنة وطنية محايدة لمحاسبة المتورطين بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في مسيرة رام الله، يوم الأحد الماضي، احتجاجًا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى.
وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة في تصريح لـ"الرسالة نت"، الإثنين، على ضرورة محاسبة المعتدين من أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أنهم قاموا بأفعال وصفها بـ"الشنيعة" والخارجة عن الإطار الوطني الفلسطيني العام.
ونوه إلى أنه جبهته تتواصل مع القوى الوطنية والإسلامية، لكي يُحاسب المعتدين، حتى لا تتكرر هذه الأفعال مستقبلًا بحق شعبنا الفلسطيني المناضل، مؤكدًا أنها "تدرس مع القوى لاتخاذ مواقف جادة تردع الأجهزة الأمنية وتغولها بحق الفلسطينيين".
وتابع أن سلوك أجهزة السلطة "ستعمق الخلافات الفلسطينية-الفلسطينية في جميع مدن الضفة الغربية المحتلة، ونحن في الجبهة لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الأفعال".
وأضاف أبو ظريفة "نستمر ببذل الجهود مع القوى لممارسة كافة الأشكال والحقوق التي كفلها القانون لوضع حدًا لتجاوزات أجهزة أمن السلطة".
واعتبر محاكمة الشهيد باسل الأعرج "جريمة سياسية" و"عبث سياسي"، حيث أنه استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، معبرًا عن سخطه الكبير على تلك المحاكمة.
ووصف تجاوزات أجهزة أمن السلطة بأنها "انتهاك صارخ"، حيث ضربت السلطة القانون الأساسي الفلسطيني بعرض الحائط الذي كفل بحرية الاحتجاج سلميًا.
ولفت النظر إلى أن وظيفة الأجهزة الأمنية حماية الفلسطينيين من هجمات الاحتلال فقط، وليس قمعهم، وفق قوله.
وكانت أجهزة أمن السلطة قمعت أمس الأحد وقفة برام الله احتجاجا على عقد محاكمة للشهيد باسل الأعرج، وأربعة من رفاقه المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث منع الأمن استمرار الوقفة، واعتدى على المشاركين والصحفيين.