قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال إن المحكمة العلياالإسرائيليّة، تنظر يوم غد الخميس، في التماسين يطالبان الجيش بإعادة جثامين 64 شهيدا وشهيدة من أصل 294 جثمانا، يحتجزها الاحتلال فيما يسمى "مقابر الأرقام"، دون مسوغ قانوني.
وعبّر محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان سليمان شاهين، الذي يتولى متابعة الملف بالتعاون مع الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين وبتوكيل من عائلات الشهداء، وبالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الانسان، عن قلقه البالغ من الطلب المسبق بتأجيل المحكمة الذي تقدمت به النيابة الاسرائيلية متذرعة بمجموعة من الادعاءات.
وأوضح أن النيابة "الإسرائيلية" تدعي أنها بحاجة لتأسيس جسم منفصل يعمل على التحقق من مكان الجثامين المطالب بها ويكون مسؤولا عن التفتيش عن مكان الجثامين، اضافة لادعائهم بأن غالبية الجثامين دُفِنت من قِبل الشرطة الاسرائيلية أو من قبل مؤسسة التأمين الوطني أو شركات خاصة تولّت عملية دفن جثامين الشهداء، وأن تلك الجِهات لا تحتفظ بِسجلات توثق عمليات الدفن ولا هويات المدفونين.
ورفض المحامي شاهين طلب النيابة "الإسرائيلية"، وأصرّ على انعقاد المحكمة في موعدها المحدد.
وقال إن تعهدات النيابة امام المحكمة الاسرائيلية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1372015 والقاضية بتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم قد مر عليها حوالي العامين ولم يقم الجيش بأي خطوة لتحقيق هذه التعهدات بل عاد لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين جدد.
وتجدر الاشارة الى أنه، ومنذ بداية شهر اكتوبر من عام 2015 وحتى هذا اليوم، قام جيش الاحتلال باحتجاز جثامين 146 شهيداً وشهيدة، وتم تحرير معظمهم بضغوط احتجاجية وشعبية وبوسائل قانونية، وما زالت هناك جثامين 9 شهداء في الثلاجات ترفض حكومة الاحتلال الافراج عنهم والسماح بدفنهم، بل وتطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الارقام لتحويلهم الى ورقة تفاوضية، في تحد صارخ وواضح لحقوق الشعب الفلسطيني وحق عائلات الشهداء بدفنهم بالطريقة التي تصون كرامتهم وتليق بتضحياتهم.
