سيكون لزاما على شركات فيسبوك وألفابت -الشركة الأم لغوغل- وتويتر تعديل شروط خدمتها للمستخدمين الأوروبيين في غضون شهر أو تواجه الغرامة، وفقا لما ذكره مسؤول في المفوضية الأوروبية أمس الجمعة.
وتواجه شركات التقنية الأميركية قوانين إجراءات تدقيق مشددة في أوروبا بسبب طريقة قيامها بأعمالها، ابتداء من الخصوصية وحتى السرعة التي تستجيب بها لإزالة المحتوى غير القانوني أو المهدد للحياة.
وقال المسؤول، الذي لم تكشف رويترز عن اسمه، إن المفوضية وسلطات حماية المستهلك "ستتخذ إجراء لضمان أن شركات التواصل الاجتماعي تلبي قوانين المستهلك الأوروبي".
وكانت ألمانيا قالت في وقت سابق إنها تخطط لإصدار قانون جديد يدعو شركات التواصل الاجتماعي -مثل فسبوك- لإزالة منشورات القذف أو التهديد من الإنترنت بسرعة أو مواجهة غرامة تصل إلى خمسين مليون يورو (53 مليون دولار أميركي).
وقد أرسلت المفوضية والسلطات رسائل إلى الشركات المعنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي تقول إن بعض شروط الخدمة لديها تنتهك قانون حماية المستهلك الأوروبي، وإنه يتوجب عليها بذل المزيد لمواجهة الغش والاحتيال على مواقعها.
وبحسب مصدر مطلع على الأمر، فإن الشركات اقترحت حلولا وناقشتها مع السلطات والمفوضية الخميس الماضي.
ووفقا لتلك الرسائل فإن القضايا الأخرى تتضمن عدم تحديد المحتوى الذي له راع بوضوح مما يتطلب من المستهلك التنازل عن حقوق إلزامية مثل حق إلغاء العقد، والقوة المفرطة للشركات في تحديد مدى ملاءمة المحتوى الذي تم إنشاؤه من قبل المستخدمين.