أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، اليوم الأحد، حُكمين بالإعدام بحق اثنين من المُدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وآخرين بالأشغال الشاقة، بسابقة تعد الأولى من نوعها في القطاع.

كما وحكمت المحكمة على المدان (ر. م) عسكري برتبة رقيب من مرتبات جهاز الأمن الوطني التابعة للسلطة، بـالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

وأوضحت المحكمة أن الحكم بالإعدام للمدان يأتي خلافا لنص المادة (28 فقرة 1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) سنة 2013 معطوفا على المادة (124) من نفس القانون، وأضافت المحكمة: "تم ضبط المدان على الحدود الجنوبية للقطاع وبحوزته 40 كرتونة مواد مخدرة من نوع أترامال وبداخلها 3985 حبة بقصد الإتجار، وأكدت أن قيامه بهذا الفعل يشكل تهديدا للأمن القومي الفلسطيني بأبعاده الأمنية والاقتصادية".

كما أصدرت المحكمة حكما على المدان (ز. ت) محكوم سابقا وفار من وجه العدالة، بالإعدام شنقا حتى الموت، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافا لنص المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013، ومعطوفا على كل ذلك نص المادة (29/3) من نفس القانون.

وفي نص الاتهام قالت المحكمة إنه تم ضبط المتهم متلبساً وبحوزته كيس يحتوي على كمية كبيرة من المواد المُخدرة من نوع أترامال وحشيش وأفيون، قام بجلبها عن طريق الحدود الجنوبية بغرض الإتجار.

وفي نفس السياق، حكمت المحكمة العسكرية على المدان (ش.د) عسكري برتبة رقيب من مرتبات الشرطة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 9 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار أردني وفصل من الخدمة العسكرية، بتهمة حيازة مواد مخدرة "الأترامال".

كما، حكمت المحكمة على (ر.أ) وهو عسكري برتبة رقيب في الشرطة الفلسطينية، ويسكن في جباليا بشمال القطاع بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية 10 آلاف دينار، مع الفصل من الخدمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم إن جهود مكافحة المخدرات في غزة تأتي بسياق مقاومة الاحتلال؛ لأن الاحتلال بات يستهدف الفلسطينيين".

وأوضح البزم في كلمة له خلال المؤتمر أن المجلس التشريعي أصدر في عام 2013 قانون رقم (7) ليضع عقوبة رادعة لتجار المخدرات، حيث يوقع عقوبة الإعدام بحقهم".

وأضاف: "هدف تجار المخدرات واحد وهو تدمير المجتمع الفلسطيني، وهو ما لن نسمح به، وما لم يفلح الاحتلال بتحقيقه في الحروب والحصار لن يفلح في تحقيقه في ميدان إغراق شعبنا بالمخدرات".

وأكد أن هناك ازديادًا في تهريب المخدرات، حيث وصلت إلى "حد خطير"، مبينًا أن "هناك مخططا لإغراق قطاع غزة بالمخدرات".

وأشار إلى أن ذلك استدعى اتخاذ العديد من القرارات والمعالجات، فقد كثفت شرطة مكافحة المخدرات من جهدها ووجهت ضربات عدة، وعملت على تجفيف منابعه".

بدوره، قال رئيس هيئة القضاء العسكري ناصر سليمان أن المحكمة العسكرية بغزة، حكمت بالإعدام على مدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات، وآخرين بالأشغال الشاقة.

وأضاف سليمان خلال المؤتمر أن المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت مجموعة من الأحكام بحق تجار المخدرات، وكان أشدها أحكام بالإعدام بحق تجار عادوا لارتكاب هذه الجريمة.

ونوه إلى أن هناك 30 قضية خطيرة أنهت النيابة العسكرية التحقيق بها وأحالتها إلى القضاء "وهي قضايا أبلغ خطورة وأكثر شدة من القضايا والمتهمين بها لم تردعهم الأحكام وعادوا لارتكاب هه الجرائم".