قال النائب المستشار محمد فرج الغول، إن عقوبة الإعدام مقرة شرعاً وقانونا ًفي القانون الفلسطيني وأن صدور أحكام تجاه المروجين تشكل ردعا لجرائمهم.
وأضاف النائب الغول في تصريح صحفي، اليوم الأحد، "عقوبة الإعدام ليست جديدة فالقانون القديم والمصري كان يتحدث عن عقوبة الإعدام، وأن الاحتلال أبان احتلاله لقطاع غزة أصدر أمراً عسكرياً يلغي حكم الإعدام وخفف هذه العقوبة بهدف نشر الفساد بين المجتمع الفلسطيني في محاولة لإسقاط شبابنا أخلاقيا وأمنيا".
وأوضح أن اصدار الاحكام اليوم جاء تصحيحا وفرضا للقانون لوضع حد لتجار المخدرات.
وتابع:" المجلس التشريعي في غزة شعر بخطورة جريمة الإتجار بالمخدرات ووجد أن تخفيف هذه العقوبة يخدم الاحتلال، فقام بدوره بإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفرض عقوبة الإعدام وأعادها مرة أخرى حتى يحافظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني".
وأشار النائب الغول إلى أن تجارة المخدرات قتلت عائلات بأكملها وهي جريمة وتوازي العمالة والقتل لذلك كان لا بد من تشديد العقوبة حتى تكون رادعة لمن تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة على حد قوله.
وأردف "كنا ننتظر هذه المحاكمات منذ فترة لتكون رادعا لمن تسول له نفسه من ارتكاب مثل هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن هناك دول فيها عقوبة اعدام بحق تجار المخدرات كأمريكا وغيرها.