أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، أن أحكام الإعدام والمؤبدات التي صدرت مؤخراً بحق تجار المخدرات ستطبق بعد استنفاذ الإجراءات القانونية.
وقال اللواء أبو نعيم خلال افتتاح مبنى مكافحة المخدرات فرع محافظة غزة، اليوم الخميس: "نحن نسير بخطى ثابتة لتدمير الهرم التخريبي الذي يستهدف شعبنا بالمخدرات"، موضحاً أن الأحكام العسكرية التي صدرت مؤخراً بحق تجار المخدرات ومُروجيها ستُنفذ.
وأضاف أبو نعيم: "نُواصل العمل بعد سنوات من الحرب ونبذل جُهوداً كبيرة بإمكانيات ضئيلة ومتواضعة وظروف صعبة"، مشيرا إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تحتاج لطاقات وإمكانيات لأداء ما عليها من مهام.
وتابع "على مدار العام هناك أنشطة وانجازات للشرطة في محافظات القطاع وأداءها يسير بخطوات ثابتة رغم خطورة ما تتعرض اليه من عدوان ورغم احتياجها للأفراد والامكانيات".
وأكد أن الداخلية لن تترك أبناء شعبنا للتعرض لمحاولات اصطيادهم من قبل تجار الموت ومروجي المخدرات الذي يخربون الأسر ويدمرون المجتمع، منوها إلى أن ناقوس الخطر يجب أن يدق في كل بيت ومؤسسة للقضاء على هذه الآفة.
واستطرد قائلا "سنضرب بيد من حديد على أولئك ولن يكون هناك رادع إلا إذا صدرت أحكام مشددة بحق تجار المخدرات".
بدوره، أكد مدير عام جهاز الشرطة تيسير البطش، أن افتتاح مقر خاص بإدارة المكافحة يأتي في مرحلة ووقت شهد تطوراً نوعياً تجاه تجار المخدرات والمتمثل بأحكام الإعدام.
وقال البطش: إن"جهود الشرطة وأفراده مكافحة المخدرات ستستمر ليلا ونهارا لمواجهة معدومي الضمير"، مشيراً إلى أن الجهاز أثبت أنه أهلاً لهذه المسؤولية.
وبين أن قطاع غزة مستهدف من العدو وجهات أخرى بهذه الآفة كونه رأس للمقاومة، مشدداً على مضاعفة وزارته للجهود في مواجهة هذه المشاريع السامة، وإحباط محاولات تهريبها.
