اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في الدورة الـ 34 للمجلس المنعقد في جنيف، اليوم الجمعة، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد أربعة قرارات مهمة، موضحا أن الدول الاعضاء صوتت بالأغلبية الساحقة عليها.
وأوضح المالكي أن القرارات المعتمدة هي: المستوطنات "الاسرائيلية" في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أن البعثة الفلسطينية في جنيف قد انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الاطراف والدول الاعضاء للتوصل لإجماع على القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع اهدافنا في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وارهاب المستوطنين.
وأشار إلى ضرورة المساءلة والمحاسبة التي تشكل احدى اسس القانون الدولي، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين "الاسرائيليين" على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.
وحث المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي، وان فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها.
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء بما فيها دول الاتحاد الاوروبي، ومن خلال بعثة فلسطين في جنيف، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على "حل الدولتين" ، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل ، والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني، وخاصة الحق بالحياة.
وطالب الدول التي صوتت ضد القرار، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وان تنحاز لمبادئ القانون والاجماع الدولي، كي لا تشجع "إسرائيل"، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا.
وختم بالقول أن البند السابع لأجندة مجلس حقوق الانسان والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن أرض دولة فلسطين.