أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، عن موافقة الحكومة، في اجتماعها اليوم، الأربعاء، على الموازنة العامة الجديدة (2017 /2018) والتي تبدأ أول يوليو/تموز المقبل، ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليها، والتي اشترط الدستور إرسالها إلى مجلس النواب قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو.
وأضاف الجارحي في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع الحكومة، أن مشروع الموازنة يتضمن تريليوناً، و188 مليار جنيه "مصروفات"، في حين بلغت الإيرادات المتوقعة 818 مليار جنيه، من بينها متحصلات الضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه، مشيراً إلى ارتفاع العجز الكُلي إلى 370 مليار جنيه (21 مليار دولار تقريباً)، واستهداف حكومته خفض عجز الموازنة إلى 9.1%.
ولفت الجارحي إلى استهداف معدل نمو 4.6% في الموازنة الجديدة، وزيادة توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات، وإلى أن دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية، سيصلان في الموازنة الجديدة إلى 340 مليار جنيه، منها برامج الحماية الاجتماعية، التي سيصل دعمها إلى 200 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة وهي تشمل دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقي أوجه الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
بينما أعلن مجلس الوزراء اليوم في بيان صحافي إن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة تبلغ نحو 331 مليار جنيه، فيما خصصت الحكومة 240 ملياراً لبند أجور العاملين بجهاز الدولة الإداري.
وأوضح الوزير أن فوائد الديون سترتفع إلى 380 مليار جنيه في الموازنة الجديدة من 304 مليارات حالياً، وهو ما يعني زيادة بنحو 25 %.
وعن تداعيات تحرير سعر صرف العملة المحلية، قال وزير المالية إن ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه، رفع حجم الدين العام المالي الجاري ليتخطى 3.5 تريليونات جنيه، بما يوازي 104% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما ربطت الحكومة المصرية سعر الدولار في الموازنة الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو/حزيران المقبل بواقع 8.8 جنيهات، في حين تخطى سعره في البنوك الحكومية حاجز 18 جنيهاً.
على الصعيد ذاته يطلق الجارحي غدا الخميس البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2017 /2018، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل والذي تنظمه الوزارة والبنك الدولي بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية.
وأكد وزير المالية أن المؤتمر الذي يعقد للعام الثالث على التوالي يأتي في إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنوياً وهي الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والقطاع الحكومي في إعداد الموازنة العامة للدولة.
