تنفست أربع عائلات من قرية كردلا وخربة الدير في الأغوار الشمالية، الصعداء بعد أن نجحت في تجميد أوامر عسكرية أصدرتها سلطات الاحتلال، وتقضي بهدم عدد من مساكنها ومنشآتها وحظائر مواشيها، بذريعة البناء بدون ترخيص.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات إن العائلات الأربع نجحت في تجميد أوامر الهدم والتي كان من المفترض أن تتم في الثالث والعشرين من الجاري.

وأضاف بشارات: إن تلك العائلات نجحت في الحصول على سندات طلبات ترخيص كانت تقدمت بها إلى ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، بشأن المساكن والمنشآت المهددة بالهدم.

وتابع: إنه بهذه السندات تم تأجيل هدم مساكن المواطنين وبركساتهم وحظائر أغنامهم، لأجل غير مسمى.

وأردف: "رغم هذا الإجراء الذي قمنا به إلا أن مصير هذه المنشآت والمساكن سيبقى الهدم، خصوصا وأن الاحتلال غالبا ما يرفض إعطاء أي ترخيص لأي منشأه زراعية في المناطق المصنفة ج".

وكانت سلطات الاحتلال، أخطرت بهدم عدة مساكن ومنشآت في قرية كردلا وخربة الدير بالأغوار الشمالية، وذلك بذريعة بنائها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال رئيس مجلس قروي كردلا، غسان فقها، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأخطرت بهدم منشآت ومساكن مبنية من الصفيح والبلاستيك، ليصل مجموع الإخطارات التي وزعها الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأخيرة، إلى ما يقارب 27 إخطارا.

وذكر فقها أن ما تسمى الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال، أصدرت في آذار عام 2010، قرارا موقعا من مما يسمى بالحاكم العسكري في الضفة الغربية، موشيه لفنسكي، تضمن تحويل 50 دونما من أراضي قرية كردلا، إلى أراض خاضعة للمخططات الهندسية العسكرية لتخضع تحت تصرف وإدارة جيش الاحتلال.

وأوضح أن ملكية تلك الأراضي التي تم استهدافها تعود إلى عدد من مزارعي قرية كردلا ممن يستغلونها بزراعة الحبوب والزراعات الحقلية، وتعتبر مصدرا غذائيا لهم ولعائلاتهم، وتقع على مخزون مائي ضخم تمت مصادرته من الاحتلال الذي أنشأ خزانا مائيا ضخما عليها خاضعا لسيطرته.

وأكد فقها، أنه كان لعملية مصادرة الأراضي تلك، بالغ الأثر السلبي على قطاع الزراعة في القرية خصوصا وأن الأرض المصادرة تقع بين عشرات الدونمات الزراعية التي أصبحت مهددة بالمصادرة.

وأشار إلى أن قرية كردلا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طوباس تحديدا على بعد 23كم عنها في منطقة الأغوار الشمالية المطلة على جبال الأردن، وتربطها بمدينة طوباس طريق رقم 90 والتي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها.

وقال، إن القرية عاشت ولا تزال كل يوم أجواء النكبة، فالاحتلال لا يعترف أصلا بوجودها، حيث تفتقر إلى المخطط الهيكلي، وتعتبر القرية ضمن المنطقة المصنفة "ج"، ما يعني ضمنيا أن أي منشأة سكنية كانت أو زراعية ستبنى في القرية فهي مهددة بالهدم.

وذكر أن مجموع الإخطارات بالهدم في قرية كردلا تهدد ما نسبته 50% من منشآت القرية، بما في ذلك بطاقات الهوية الشخصية التي يحملها المواطنون من سكان تلك القرية، والتي يرفض الاحتلال تسجيل عنوان السكن عليها كردلا، ويستعيض عن ذلك بكتابة العنوان قرية عين بيضا.

وأكد، أن قرية كردلا تفتقد إلى الحد الأدنى من الخدمات، ويعتمد القاطنون فيها على قرية عين البيضاء المجاورة للحصول على خدمات التعليم أو العبادة، ويعيشون حياة بسيطة يعتمدون فيها على الزراعة وتربية الأغنام، فهي مصدر دخلهم الأساسي ولا يتقنون حرفة غير ذلك.

وأضاف، إنه رغم هذه الحياة المريرة، فإن الاحتلال لا يترك أهالي القرية وشأنهم، بل يتعمد بشكل دوري اقتحام القرية والتنكيل بسكانها وتخريب ممتلكاتهم البسيطة بدون أي ذنب فعلوه سوى وجودهم وثباتهم على أرضهم المهددة بالمصادرة.

وقال، إن ما يسمى بالحاكم العسكري لمنطقة الأغوار في حكومة الاحتلال، زار المنطقة أكثر من مرة وأبلغ سكان القرية أنه في نهاية المطاف سيتم ترحيلهم عن المنطقة بالقوة إن اقتضى الأمر ذلك، ورغم ذلك فإنهم باقون على الأرض، ويعتبرون أنفسهم خط الدفاع عن باقي التجمعات البدوية في الأغوار ورمز صمود أهل الأغوار في وجه المخططات الإسرائيلية.

وأوضح أن القرية تتميز بحجم الزراعة فيها، حيث تعج بالخضرة والزراعات المحمية والبعلية علاوة على المراعي المنتشرة هنا وهناك، ورغم ذلك فإن الاحتلال يسعى إلى تدمير قطاع الزراعة فيها، واتخذ عدة طرق لتحقيق ذلك من بينها أن القرية منذ عام 1977 حتى تاريخ اليوم تحصل على كمية قليلة جدا من المياه عبر شركة ميكوروت الإسرائيلية، وهذه الكمية لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الأهالي ممن حاولوا الحصول على المزيد من الماء، ولكن في كل مرة يصطدمون برفض الاحتلال تزويدهم بالماء بحجة أن قريتهم تجمع غير معترف به من قبل الاحتلال.

وأقام الاحتلال على أراضي القرية عددا لا يستهان به من خزانات المياه لسرقة المياه الجوفية في باطن الأرض، فيما يتدبر أهالي القرية أمرهم من خلال شراء الماء عبر صهاريج مخصصة بذلك من القرى المجاورة.

وتعتبر معظم أراضي قرية كردلا، من المناطق العسكرية المغلقة من قبل قوات الاحتلال التي تستخدم أراضيها لإجراء مختلف أشكال التدريبات العسكرية وتحولها إلى ساحات للرماية، وذلك نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية والشجرية التي تحاكي جبال الأردن.

وقال فقها: "إن تلك التدريبات تفاقم من معاناة أهالي القرية سواء من خلال التدريبات العسكرية المباشرة أو من المخلفات التي تتركها قوات الاحتلال خلفها كالألغام الأرضية، بالإضافة إلى ما تقوم به تلك القوات من محاصرة القرية ومنعها من الحصول على الحد الأدنى من الخدمات الحياتية التي تفتقد لها باعتبار أن غالبية أراضيها عسكرية مغلقة".

وأضاف: "إن الزائر إلى تلك المنطقة يلحظ وجود التلال الترابية المنتشرة على ظهر الجبال والتي هي بالأصل عبارة عن ثكنات عسكرية لجيش الاحتلال يستخدمها في تدريباته العسكرية".