كشف مسئول فلسطيني رفيع المستوى بالضفة الغربية المحتلة، عن وجود توجهات رسمية لدى الحكومة في رام الله باعتماد الموظفين المفرغين على بند تفريغات 2005.
وأكد المسئول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأحد، أن الحكومة ناقشت ولأول مرة خلال الأسابيع الأخيرة ها الملف مع الجهات المعنية في وزارة المالية، بضرورة توفير رواتب ثباته لهم أسوة بباقي موظفي السلطة الآخرين وزيادة رواتبهم.
وقال :" هناك مؤشرات على تحركات جدية وهامة بهذا الملف، وقريباً سيكون هام قرار واضح من الحكومة".
يذكر، أن قضية ملف تفريغات 2005 معلقة منذ 11 عاماً بحجة الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والحكومة، وكان هناك مطالبات لأنهاء هذا الملف ولكنها باءت بالفشل .
