كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2017/2016.
وأظهرت الأرقام التي وردت في نشرة البنك لفبراير/شباط الماضي أن الدين الخارجي لمصر بلغ 67.3 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 مقارنة بـ47.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية السابقة.
وارتفع الدين العام الداخلي في الفترة نفسها بنسبة 28.9% ليصل إلى 3.052 تريليونات جنيه (نحو 167 مليار دولار) بعدما كان 2.368 تريليون جنيه.
وقد توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.
وحصلت الحكومة على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. وتسلمت القاهرة يوم الجمعة الماضي نصف مليار دولار هي الدفعة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.
رويترز