قال الرئيس المستقبل لوحدة الدين العام في مصر سامي خلاف إن ديون البلاد الخارجية بلغت نحو 42 مليار دولار حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.
وأوضح أن الديون الخارجية كانت 38.8 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، وزادت إلى نحو 42 مليارا بنهاية أبريل/نيسان الماضي، بينما بلغت الديون الداخلية في الشهر الماضي نحو 1.4 تريليون جنيه (نحو 200 مليار دولار).
واستقال خلاف -الذي كان يشغل أيضا منصب مستشار وزير المالية- من منصبه أمس الثلاثاء بسبب ما وصفه "بالتهميش" من جانب مسؤولين جدد في الوزارة.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أوائل العام 2011، واستنفدت أكثر من 20 مليار دولار من احتياطاتها، واقترضت مليارات أخرى من الخارج، وأجلت مدفوعات لشركات النفط لدعم عملتها.
وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية بسبب مخاطر الديون.
وذكرت المؤسسة أن البنوك الأربعة تحوز نسبة كبيرة من الدين الحكومي، وتواجه مخاطر كبيرة مع تراجع احتمال وفاء الحكومة بالأهداف المالية.
وفي فبراير/شباط الماضي قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن العجز الكبير في الميزانية على مدى العامين الماضيين أدى الى ارتفاع مستويات الدين الحكومي. وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي يتجاوز حاليا 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدين بسبب علاوة المخاطر المرتبطة بانعدام الاستقرار السياسي، أدى إلى زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في مدفوعات الفائدة.
من ناحية أخرى كشفت بيانات نشرت اليوم أن معدلات البطالة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 13.2%.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين نتيجة تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وكانت نسبة البطالة في مصر قد بلغت 13% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعدما بلغت 9.1% في الربع الأول من العام 2010.