أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تمنع دخول موظفي منظمات حقوق الانسان إلى قطاع غزة أو الخروج منه، ما يعرقل عملهم.
وقال بيان صادر عن المنظمة نقلته "فرانس برس"، إن التقرير الذي أصدرته يوثق "كيف تمنع إسرائيل موظفي حقوق الانسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى الأمن المصري شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد".
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن المنظمة لم تحصل إلا مرة واحدة منذ عام 2008 على إذن بإدخال موظفين أجانب الى قطاع غزة عبر اسرائيل.
وتفرض (إسرائيل) منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص.
وأكد البيان أنه "لم تتمكن هيومن رايتس ووتش ولا منظمة العفو الدولية من إدخال موظفين إلى غزة عبر مصر منذ 2012".
وذكرت المنظمة الحقوقية ومقرها في نيويورك أن الوصول الى القطاع مهم للنظر في ادعاءات ارتكاب انتهاكات خلال حرب عام 2014 المدمرة.
وافتتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم مفترضة ارتكبها الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني خلال الحرب التي استمرت من تموز/يوليو الى آب/اغسطس 2014.
وأكدت سري بشي من هيومن رايتس ووتش انه "إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التي عليها اتخاذها هي السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة".
وتابعت "تطرح عرقلة عمل المنظمات الحقوقية أسئلة ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضا حول قدرتها على ذلك".