أكد مندوبو دول غربية خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول قصف مدينة خان شيخون السورية بأسلحة كيميائية؛ أنه يحمل بصمات النظام السوري، في حين طلبت روسيا تأجيل التصويت لبعض الوقت على مشروع قرار أميركي بريطاني فرنسي يدعو إلى تحقيق دولي، ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي أوقع أكثر من مئة قتيل وأربعمئة جريح.
وطلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إرجاء التصويت على مشروع القرار الغربي. وتعترض خصوصا على المادة الخامسة التي تطالب النظام السوري بتقديم بيانات بعمليات قواته الجوية في المنطقة التي شهدت الهجوم الكيميائي أمس.
وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع القرار ليتم عليه التصويت عليه في جلسة ثانية تعقد بعد الجلسة المفتوحة التي تحدث فيها مندوبو الدول الـ15 الأعضاء.
بيد أن روسيا سارعت إلى الاعتراض على المشروع، ووصفته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه غير مقبول. وأضافت أن مشروع القرار يحمل ما سمته طابعا عدائيا، ويمكن أن يقوض العملية التفاوضية، في إشارة إلى مفاوضات جنيف وأستانا.
وفي وقت سابق قالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة إن المشروع وُضع تحت ما يعرف بالإجراء الصامت الذي بموجبه تُعد صياغة المشروع نهائية ومعتمدة بحلول الوقت المحدد، ما لم يعترض أيٌ من أعضاء المجلس عليها.
ويشير مشروع القرار إلى إدانة الهجوم الكيميائي على خان شيخون بأشد العبارات، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيه، ويدعم تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويطالب بالشروع في تحقيقات فورية مع فريق مشترك للأمم المتحدة.
كما يدعو الحكومة السورية وجميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الفريق بتقديم كشوف بالطلعات والعمليات الجوية يوم الهجوم، وبأسماء القادة العسكريين المسؤولين، وتيسير الوصول إلى القواعد الجوية.
ويذكّر المشروع بما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال انتهاك مواد القرار.
وقال المندوب الفرنسي إن هجوما كيميائيا وقع في خان شيخون بواسطة مادة كيميائية أقوى من مادة الكلور التي استخدمتها قوات النظام السوري في مرات سابقة. وأضاف أن مواد سُمّية ألقيت من الجو على المدينة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي.
وتابع أن عدم معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على المجزرة التي وقعت في خان شيخون يقدم له رسالة بالإفلات من العقاب مستقبلا.
وردا على تصريحات روسيا باستهداف مصنع للأسلحة الكيميائية للمعارضة السورية في خان شيخون مما تسبب في تسرب مادة سامة، فنّد المندوب الفرنسي هذا الادعاء، وقال إنه لو تم استهداف مصنع كيميائي لوقع انفجار، ولكانت الأضرار كبيرة.
وانتقد المندوب حلفاء النظام السوري، وقال إنه يجب تقديم المسؤولين عن الفظاعات في خان شيخون وغيرها إلى العدالة، وشدد على ضرورة وقف ما سماها جرائم النظام السوري.
من جهته قال المندوب البريطاني إن الهجوم على خان شيخون وقع من الجو، ودام عدة ساعات. وأضاف أنه لا دليل يدعم ادعاء روسيا بأن الطيران الحربي السوري استهدف مصنعا كميائيا للمعارضة، مرجحا استخدام غاز أعصاب في الهجوم.
كما قال إن القصف الكيميائي على خان شيخون يحمل بصمات نظام الأسد، مؤكدا أن استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو) مرارا ضد مشاريع قرارات سابقة تندد بممارسات النظام السوري؛ شجعه على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار الأميركي البريطاني الفرنسي.
أما المندوب الصيني فقال إن بلاده تعارض استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان، وأعلن تأييده بلاده تحقيقا عادلا تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما دعا إلى مساءلة كل الأطراف الضالعة في استخدام هذه الأسلحة بسوريا، مشددا على أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية.
في نفس الإطار دعا المندوب الياباني إلى مساءلة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، وأعلن أن بلاده تدعم إجراء تحقيق، وحث دمشق على التعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أما المندوب المصري فدعا جميع الأطراف إلى العمل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قائلا إن بلاده ستدعم أي تحرك في مجلس الأمن للتعاطي مع ما حدث في خان شيخون، ومحاسبة المسؤولين عنه.
وتحدث المندوب عن ضرورة التصدي لخطر امتلاك غير الدول لأسلحة كيميائية، دون أن يتضح هل يؤيد بذلك ادعاء روسيا باستهداف مصنع كيميائي للمعارضة السورية في خان شيخون أم لا.
وفي بداية الجلسة المفتوحة طالب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة كيم وون سو كل الأطراف السورية بتقديم الحقائق إلى بعثة التفتيش المشتركة.
