أثار قرار السلطة الفلسطينية خصم 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، بشكل مفاجئ، موجة غضب وسخط كبيرة في صفوفهم، الأمر الذي اعتبره مختصون في الشأن القانوني مخالف للقانون الفلسطيني.

وأجمع الحقوقيون في أحاديثهم "للرسالة نت"، على أن القرار "باطل" ويعزز الانقسام السياسي بين الضفة وقطاع غزة.

الخبير القانوني في نابلس د. علي السرطاوي، قال، إن الرواتب حق مكتسب للموظفين، ولا يجوز لأي شخص التحكم بها واقتطاعها.

وأكد السرطاوي أن هذا القرار يعزز الانقسام وانفصال الضفة وغزة عن بعضهما، وهو مصلحة استراتيجية للاحتلال، مشدداً على أنه لا يجوز أن يتم اقتطاع الرواتب.

وأوضح أن القرار "إداري" ويجب على الحكومة أن تبين الأسباب والعوامل، وهو قابل للطعن فيه، مشدداً على ضرورة الطعن في القرار بمحاكم العدل في الضفة وغزة، من أجل إثبات عدم قانونيته.

وتساءل السرطاوي "إذا كان اقتطاع الرواتب جاء بسبب الضائقة المالية، لماذا لم يشمل جميع المناطق الجغرافية، وطال غزة بدون الضفة؟".

بدوره، أكد الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن قرار وزارة المالية والحكومة الفلسطينية بخصم واقتطاع لرواتب موظفي السلطة في غزة، بدون إنذار سابق "انتهاك صارخ لحقوق الموظفين العمومين".

واستنكر عبد العاطي في تعقيب له عبر صفحته "بالفيسبوك"، قرار اقتطاع جزءا من رواتب موظفي السلطة بغزة، متسائلاً: "إذا كانت الأسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، لماذا لم يطال الخصم موظفي الضفة؟".

وقال "إن الخصم الذي أقرته الحكومة مخالف للقانون، وذلك بسبب عدم تحديده من ضمن الاستقطاعات التي ينص عليها القانون، كما أن استقطاع رواتب موظفي غزة يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي المعدل".

وذكر عبد العاطي أن المادة رقم (9) في القانون الأساسي المعدل، تنص على أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

وطالب عبد العاطي، السلطة وحكومة الحمدالله، بضرورة التراجع الفوري عن الاستقطاعات غير القانونية، وإعادة رواتب الموظفين كاملة، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

وأوضح أنه "من الأجدر بالحكومة العمل على تعزيز صمود الموظفين في قطاع غزة، وإرجاع الرواتب المقطوعة وضمان الحقوق المالية والوظيفة للموظفين العمومين، لا الاستمرار في انتهاك حقوقهم.

وأعلنت حكومة الحمد الله، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، عن خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، عن شهر مارس/ آذار الماضي.

وعلى إثر الخصم من الرواتب، تظاهر آلاف الموظفين في ساحة الجندي المجهول وسط غزة، أمس الأربعاء، مطالبين بحلول جذرية لقضية الرواتب وإعادة الأموال المخصومة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الخصم المفاجئ لقي استنكارًا واسعًا من نواب ومسؤولين في حركة فتح، ومحللين وناشطين، واصفين ما جرى بـ "مجزرة رواتب". فيما أعلن عدد من المسؤولين في حركة فتح تقديم استقالاتهم على صفحاتهم على "فيسبوك" احتجاجا على هذا القرار.