نظم عشرات الناشطين وقوى يسارية وشخصيات مستقلة، مساء اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين أمام مقري رئاسة الحكومة بمدينة رام الله ومدينة غزة، على خصم السلطة لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة.

واحتشد العشرات أمام المقرين بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية، مطالبين عباس والحكومة بضرورة التراجع عن قرار خصم الرواتب، وإعطاء الموظفين كامل حقوقهم.

وكانت فصائل اليسار قد دعت إلى حراك جماهيري والنزول إلى الشوارع للاحتجاج على اقتطاع الرواتب، محذرين من أن تطال تلك الخطوة مخصصات الأسرى والشهداء.

وشدد المحتجون على أن خصومات الرواتب "تلبية لضغوط سياسية خارجية تمارس على السلطة الفلسطينية من الدول المانحة".

وحذر المحتجون من سياسة استمرار الخصم وما يتبعه من احتجاجات شعبية مصاحبة له، داعين للتصدي لنهج قد تقدم عليه السلطة والحكومة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بالتراجع عن قرار الخصم، مرددين "هالقرار ذبح الناس .. ارجع عنه يا عباس"، رافضين تبريرات الحكومة بوجود أزمة مالية تمر بها السلطة.

وكانت حكومة الحمد الله قد خصمت 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة متذرعة بأزمتها المالية، وتراجع الدعم الدولي للسلطة، الأمر الذي أثار غضب وسخط شديد في صفوف موظفي السلطة الذين سارعوا لتنظيم فعالية احتجاجية في غزة.