يحذر التاجر فادي الخالدي الذي يعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية من التعامل بالشيكات مع التجار، بعد محاولات النصب والاحتيال التي تعرض لها مؤخرا، والشيكات المرتجعة العاجز عن صرفها.
وتفاجأ الخالدي برفض البنك صرف الشيك الذي تحصل عليه من أحد التجار المعروفين، بعد بيعه لبضاعته، ليتفاجأ أن "الشيك دون رصيد".
الخالدي لم يكن الوحيد الذي تعرض لمشكلة "الشيكات المرجعة"، فباتت الشكوى من هذه المعضلة متزايدة بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبلغ عدد الشيكات المرتجعة من البنوك الفلسطينية خلال عام 2015، 421,333 شيكا، قيمتها 513.5 مليون دولار أمريكي، في حين أظهرت بيانات رسمية أن شيكات بنكية بقيمة 183.2 مليون دولار أمريكي سجلت كمرتجعة، خلال الربع الأول من عام 2016.
احصاءات
وارتفعت وتيرة الشيكات المعادة "الراجعة" من حيث القيمة في السوق الفلسطينية، بنسبة 37% خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت.
وتراجع مؤشر دورة الأعمال في الضفة المحتلة، للشهر الثالث على التوالي خلال مارس/ آذار الجاري، وسط تشاؤم بين صفوف المنتجين وأصحاب المصانع حول إمكانية تحسن دورة المؤشر خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويعود ارتفاع قيمة الشيكات الراجعة بشكل أساسي، إلى ارتفاع قيمة إجمالي الشيكات المكتوبة خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة.
وتكشف أرقام سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة الشيكات المعادة في أول شهرين من العام الجاري بلغ 120.823 مليون دولار أمريكي، صعودا من 166.480 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي قيمة الشيكات المقدمة في السوق الفلسطينية خلال أول شهرين من العام الجاري، إلى 2.639 مليار دولار، منها 2.473 مليار دولار قيمة شيكات تم صرفها.
وكان إجمالي قيمة الشيكات المقدمة في السوق الفلسطينية، بلغت في الفترة المقابلة من العام الماضي، 1.925 مليار دولار، منها 1.82 مليار دولار شيكات جرى صرفها فعليا.
وبلغ عدد ورقات الشيك المقدمة للبنوك العاملة في فلسطين، 1.161 مليون ورقة شيك، مقارنة مع 936 ألف ورقة شيك في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما وبلغت نسبة الشيكات الراجعة من حيث القيمة من إجمالي الشيكات المقدمة 6.73% خلال أول شهرين من العام الجاري، 6.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي.
في المقابل، بلغت نسبة الشيكات الراجعة من حيث عدد ورقات الشيك نحو 10.8% من إجمالي عدد الشيكات المقدمة، بعدد 113.267 ألف ورقة شيك.
المشاكل تزداد
بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي أسامة نوفل أن مشكلة تراكم الديون على التجار وأصحاب الأموال في غزة تتزايد بشكل كبير جدا، متهما سلطة النقد بأنها تحاول التقليل من أبعاد المشكلة.
وأكد نوفل أن جزءا كبيرا من الأموال المستثمرة في غزة ليس لها عائد مالي في الوقت الجاري لعدم تحرك عجلة الاقتصاد في غزة، وهذا ما يسبب في عدم تغطية الشيكات في البنوك.
وعن الأسباب الرئيسية التي جعلت الاقتصاد يتعثر في غزة، أكد أن ضعف العملية الاقتصادية بين مكونات الاقتصاد المختلفة والإغلاق والحصار المشدد وعدم الانفتاح على العالم الخارجي، بالإضافة لعجز السلطة على القيام بواجبها في غزة وغياب المحاكم الاقتصادية فاقم المشكلة وساعد بانتشارها في غزة.
وطالب نوفل بالعمل على تحسين علاقة البنوك في غزة مع الحكومة، مشددا على ضرورة وجود قضاء اقتصادي مختص يتابع قضايا الديون المتراكمة على التجار والشيكات المرجعة للحد من هذه المشكلة.
وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية دون رصيد.
ويفرض القانون عقوبات تصل إلى وقف إصدار أي شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.
وكانت سلطة النقد، قد أصدرت نظاما خاصا بالشيكات، لإعادة الاعتبار إلى الورقة باعتبارها نقدا، عبر وضع تصنيفات لعملاء البنوك بناء على عدد الشيكات الراجعة، وهو ما أدى لتراجع قيمة وأعداد الشيكات الراجعة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنها عادت للارتفاع مجددا.
وتصنف سلطة النقد، العملاء في حصولهم على الشيكات بمستويات (A. B. C. D. E)، بحيث يمكن للمصنفين (A & B) الحصول على دفتر شيكات، بينما لا تحصل التصنيفات الأخرى بسبب رجوع شيكات لهم لعدم كفاية الرصيد أو لأسباب أخرى، بعدد ورقات معادة تزيد عن 5 ورقات.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين 15 بنكا محليا ووافدا، منها 7 مصارف محلية و7 مصارف وافدة وبنك مصري واحد.