قالت النيابة العامة إن "الحل الأقرب للواقعية" في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها التجار في قطاع غزة هو "انتهاج سياسة متوازنة بين مصلحة الدائن والمدين لإرجاع الحقوق".
وذكرت النيابة في توضيح صدر عنها مساء الخميس، وصل الـ"الرسالة نت"، أن تلك السياسية تسهم في تنظيم وتوفيق أوضاع التجار وأصحاب الشركات والحرف بما يناسب روح القانون ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المراكز القانونية.
وأضافت أن "فكرة وقف الإجراءات بصورة مطلقة وطويلة الأمد ودون أفق وبشكل غير مدروس؛ سيؤدي لزيادة وتفاقم المشكلة، كون العلاقات التجارية والمالية مترابطة ومتراكمة ولها تشابكات أفقية ورأسية".
وشددت النيابة على أن وقفها سيؤدي إلى سقوط وتراجع التاجر الدائن ليصبح مُثقلًا بالديون والالتزامات في علاقته مع الآخرين، وبالتالي وقف عجلة النشاط الاقتصادي بالكامل.
ولفتت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ الآراء المنشورة على صفحات التواصل بشأن وقف الإجراءات في قضايا الشيكات والذمم المالية، وتقدر الحرص على الاستقرار الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي نعيشها في قطاع غزة.
وأوضحت النيابة أنه "قبل وصول الأزمة إلى ذروتها، كانت تنتهج منهج محاولة تقريب وجهات النظر وإعطاء فرص واستئخارات (تأخير بمهلة) للأطراف لإجراء الحلول الودية".
وأشارت إلى أنها "تدعم ذلك بحفظ القضية في حال التنازل والمصالحة النهائية، ما لم يكن المتهم من أصحاب العود والسوابق الجنائية".
وتابعت: بعد اشتداد الأزمة الأخيرة، رسمت النيابة سياسة أكثر ملائمة للواقع من خلال زيادة المساحة والاستئخارات ممن لم يُعهد عليهم الاحتيال والنصب، وإنما كانوا ضحية الواقع والظروف الصعبة.
وبينت أنها "تعطي فرصة شهر قابل للتمديد بشكل مفتوح في حال أبدى المَدين جدّيته واستعداده للحل وإرجاع الحقوق وجدولة الديون وعدم التهرب".
ولفتت النيابة العامة إلى أنها بادرت بالتعاون والاتفاق مع الاتحادات الصناعية والمقاولين ورجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات الخاصة بالتجار وأرباب الحرف، لتكون راعية ووسيطة وضاغطة ومساهمة بشكل إيجابي في الحل والتوفيق بين الأطراف، بما يحقق المصلحة ويحفظ الاستقرار والعلاقات.
ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت حدتها منذ فرض الرئيس عباس مطلع أبريل الماضي سلسلة إجراءات عقابية أبرزها خصم 30 بالمائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وإحالة ألاف منهم للتقاعد المبكر.
وفي حينه اشترط عباس حل اللجنة الإدارية التي كانت تشكلها حركة "حماس" لإدارة قطاع غزة بديلا عن تولى حكومة الوفاق الوطني مسئولياتها في القطاع.
ورغم إعلان "حماس" منتصف سبتمبر الماضي حل لجنتها الإدارية ومن ثم توقيعها اتفاقا مع حركة "فتح" لتمكين حكومة الوفاق من تولى مسئولياتها في قطاع غزة فإن عباس لم يتراجع عن إجراءاته.
وتسلمت حكومة الوفاق الوزارات والمعابر في غزة عقب توقيع اتفاق مصالحة برعاية مصرية في 12 أكتوبر 2017 وفق اتفاق 2011 للمصالحة الفلسطينية.
وتقول مؤسسات مختصة إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%, وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%.
كما تحذر تلك المؤسسات من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود.