تتحرك أسعار النفط عالمياً تبعاً لعدة أسباب، لعل أبرزها المخزونات والنفط الصخري، وهذه العوامل من شأنها أن ترفع أسعار النفط إلى أعلى المستويات أو تهوي بها.

فقد رصدت "فاينانشال تايمز"، في تقرير لها، العوامل التي تسهم في تجدد الموجة البيعية للنفط، والتي ربما تحدد قدرة خام برنت القياسي على الصمود أعلى من 50 دولاراً للبرميل.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن هذه العوامل تتحدد في ما يلي:

1- النفط الصخري

تعافى قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة كثيرًا مع تجاوز الأسعار 50 دولارًا للبرميل، وبعد عامين من الانكماش تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج البلاد بمقدار 300 ألف برميل يومياً إلى 9.2 ملايين برميل يوميًا خلال العام الجاري، على أن يزيد بحوالى 500 ألف أخرى خلال عام 2018.

وبحسب التقرير، فإن الانتعاش السريع الذي يشهده القطاع يؤكد أن لديه قدرة على التكيف مع التحولات الهيكلية الكبيرة.

2- اتفاق أوبك

يشير التقرير إلى أنه بعد نجاح المنظمة في عقد اتفاق لخفض الإنتاج بين أعضائها وعدد من المنتجين المستقلين مثل روسيا، ارتفعت الأسعار خلال ديسمبر/ كانون الأول، ثم استقرت أعلى من 50 دولارًا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.

ويضيف التقرير: "ربما تضطر أوبك لتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج، إذ يرى محللون أن المخزونات ستبدأ في التآكل بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني، وربما تلجأ للاتفاق على خفض أعمق للإنتاج في المستقبل القريب أملًا في تعزيز الأسعار".

3- المخزونات

لا شك في أن مخزنات النفط عالمياً، خاصة في الولايات المتحدة، لها تأثير مباشر على أسعار النفط، ويرى بعض المحللين أن المخزونات تتناقص في مناطق أخرى من العالم، لكن بيانات المخزونات الأميركية كان لها الأثر الأكبر على السوق.

4- الطلب

تتوقع "أوبك" نمو الطلب بحوالى 1.3 مليون برميل يوميًا إلى 96.3 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، بحسب التقرير.

وجاء في التقرير كذلك:" في نفس الوقت تواصل السيارات الكهربائية التوسع في الأسواق، مما دفع الكثيرين للتحذير من عواقب هذا التوسع وأثره في الطلب على النفط".

ويشير محللو بنك "مورغان ستانلي" إلى أن أسطول السيارات التقليدي العالمي يزيد بمقدار 40 مليون مركبة سنوياً، وهو ما يعادل 600 ألف برميل من النفط، إلى جانب ذلك سيظل استخدام الطائرات والناقلات والصناعات البتروكيميائية للنفط، عاملا معززا للاستهلاك.