ثمانٍ وأربعون ساعة تفصل قطاع غزة عن الغرق في ظلام دامس، بفعل توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل، نظرًا لعودة حكومة رامي الحمد الله لفرض ضريبة البلو على الوقود المورد للمحطة.

الحكومة ضربت بعرض الحائط كل نداءات سلطة الطاقة في غزة، والتي حذرت من خطورة توقف عمل المحطة في حال عودة فرض الضرائب، التي ترفع ثمن السولار ثلاثة أضعافها، وهو ما يحول دون مقدرة "الـطاقة" شراءها.

وتنكرت الحكومة لتوافقات وطنية دعتها إلى رفع ضريبة البلو بشكل كامل، وفقًا لتأكيدات اللجنة الفصائلية لمتابعة أزمة الكهرباء.

وتعد أزمة الكهرباء إحدى الرصاصات الموجودة في جعبة "المقاطعة"، والتي تطلقها صوب الغزيين، ضمن وعيد رئيس السلطة محمود عباس بإغراق القطاع بمزيد من الأزمات، ضمن أهداف سياسية بحتة يدفع ثمنها القطاع.

ويأتي افتعال هذه الأزمة مع سلسلة الأزمات التي بدأت بخصومات على رواتب موظفي السلطة بغزة التي تفاوتت نسبتها بين 30-50%، وقطع مخصصات الشؤون لأكثر من 600 عائلة في غزة، وصولاً إلى الكهرباء، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على الموافقة على مطالب حركة فتح.

وكانت سلطة الطاقة في غزة، قد أعلنت أن وقود المنحتين القطرية والتركية ينتهي يوم الجمعة كحد أقصى، ما يعني أن حالة الظلام الدامس ستخيم على محافظات القطاع، بعد تعنت الحكومة ورفضها لرفع ضريبة "البلو" بذريعة مرورها بأزمة مالية خانقة بعد قطع الاتحاد الأوروبي إرسال الأموال إليها، حسب زعمها.

بدوره، أكد فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، أن الطاقة لن تستطيع شراء الوقود بالسعر الذي تفرضه هيئة البترول في سلطة رام الله بعد إضافة ضريبة "البلو". وقال الشيخ خليل، إن سلطة رام الله أبلغتهم بعدم وجود أي معلومات عن أي خصم على الضرائب حتى الآن.

وطالب الشيخ خليل، سلطة رام الله، بأن تستمر في بيع الوقود لغزة بدون ضرائب، لافتاً إلى أن سلطته كانت تشتري وقود المنحة بسعر (2شيكل) للتر الواحد، في حين أن سعر اللتر مع الضرائب يصل إلى (5 شواكل).

وبيّن أن سلطة الطاقة بغزة، لا تستطيع شراء الوقود من الاموال التي تجبيها في غزة، مضيفاً "أموال الجباية تكفي لشراء وقود يغذي محطة الكهرباء، لمدة أسبوع واحد فقط".

وأكد الشيخ خليل أن اقتطاع الرواتب من موظفي السلطة في غزة، ستؤثر سلباً على جباية أموال الكهرباء، مما يعني وجود أزمة كبيرة في المرحلة المقبلة.

وترفع ضريبة البلو ثمن لتر السولار إلى ثلاثة أضعافه، الأمر الذي يحول دون قدرة طاقة غزة على شرائه.

من جهته، أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة الفصائلية لمتابعة أزمة الكهرباء في غزة طلال أبو ظريفة، رفض حكومة رام الله رفع ضريبة البلو عن وقود الكهرباء المورد لمحطة التوليد الوحيدة في غزة.

وقال أبو ظريفة في تصريح خاص بـ"الرسالة "، إن حكومة الحمد الله أكدّت أنها لن ترفع الضريبة، ولكننا كفصائل نطالبها بالالتزام الوطني الذي يدعوها برفع الضريبة.

واعتبر قرار الحكومة بمنع رفع الضريبة مخالفة صريحة للإجماع الوطني، من شأنها زيادة مفاقمة معاناة القطاع. وطالب أبو ظريفة حكومة رامي الحمد الله برفع ضريبة "البلو" عن وقود شركة الكهرباء بغزة، لتتمكن سلطة الطاقة من شراء السولار الصناعي بكميات تكفي احتياجات القطاع.

كما دعا الحكومة إلى أن تعفي وقود شركة الكهرباء من الضرائب، سواء ضريبة "البلو" أو الضرائب الأخرى"، وأن توسع شركة الكهرباء مساحة الجباية لتتمكن من شراء سولار الصناع، مؤكداً على ضرورة إخراج ملف الكهرباء من التجاذبات السياسية.

ودعت سلطة الطاقة في غزة الحكومة إلى رفع ضريبة البلو، محذرة من أنه في حال لم يتم رفعها، فإن القطاع سيغرق في ظلام دامس بدءًا من السبت المقبل.

ويعيش القطاع منذ عام 2007 أزمة خانقة في التيار الكهربائي، ولا تتعدى ساعات الوصل اليومية 8 ساعات في أحسن الأحوال، بسبب نقص الوقود المورد إلى محطة التوليد.

وكان المنسق الإسرائيلي في الضفة يؤآف مردخاي، قد تحدث أن قطاع غزة سيقبل على أزمة، في ظل وجود نوايا للسلطة الفلسطينية بعدم إدخال الوقود دون ضرائب.

وأثارت تصريحات المنسق الإسرائيلي وقيادة السلطة، خشية المواطنين الفلسطينيين في غزة من غرق القطاع في الظلام الدامس.

وعبرّ ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن خشيتهم من العودة إلى جدول ثلاثة ساعات في ظل اقتراب موسم الصيف، وقرب الامتحانات الدراسية النهائية في المدارس والجامعات.