أكد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الخامس عشر، في بيانه الختامي، التمسك بحق العودة، مشددًا على عزم شعبنا الفلسطيني خارج وطنه المحتل على تطوير حضوره وجهوده لانتزاع حقوقه الثابتة وتحقيق مطالبه المشروعة، فيما ندد باعتداءات الاحتلال بالقدس وحصار غزة.

وعقد المؤتمر، اليوم السبت، في مدينة روتردام الهولندية، تحت شعار "مائة عام.. ننتصر لا ننكسر"، ونظمته مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز العودة الفلسطيني والجالية الفلسطينية والبيت الفلسطيني في هولندا، بمشاركة آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات الذين توزّعوا على وفود وجماهير غفيرة وممثلي مؤسسات ونقابات واتحادات وتجمعات وقيادات وشخصيات فلسطينية جاءته من أرجاء القارة الأوروبية.

وشدد على أنّ الموقف من أي مشروع أو مبادرة لحل قضية شعبنا إنما ينبني على مدى ضمانه حق العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال، وانسجامه مع معايير العدالة والإنصاف، دون أي تنازل عن حقوق شعبنا الثابتة في أرضه التاريخية ودياره السليبة.

وأكد عدم تهاون شعبنا مع أي تجاوز لثوابته المؤكدة وحقوقِه غير القابلة للتصرّف ومطالبه المشروعة.

وناقش المؤتمر في أعماله وجلساته وملتقياته التخصصية وورش عمله وفعالياته المنوعة، واقع قضية فلسطين، وتطوير قدرات شعبنا الفلسطيني في المنافي الأوروبية بشرائحه المجتمعية المتعددة ومؤسساته وتجمعاته ونقاباته ومجتمعه المدني، تواصلاً مع خبرات شعبنا ونضالات أجياله عبر مسيرة قضيتنا.

مطالبة بالاعتذار عن وعد بلفور

وحيّا البيان تمسك شعبنا الفلسطيني في المنافي الأوروبية كما في كل مكان، بحقه الراسخ في العودة إلى أرضه ودياره في فلسطين؛ "فهو حق غير قابل للنقض أو الاجتزاء أو الالتفاف عليه أو التحوير، وهو حق جماعي وفردي لا رجعة عنه". وقال: "سيواصل شعبنا نضاله المشروع والعادل حتى انتزاعه مهما طال الزمن".

وطالب المملكة المتحدة بإصدار اعتذار رسمي عن وعد بلفور بكل ما يمثله من سابقة جسيمة في النظام الدولي وانتهاك جذري لمعايير الإنصاف والعدالة والحقوق، علاوة على تسبّبه في اقتلاع الشعب الفلسطيني وتدمير كيانيته على أرضه وفي دياره.

وندّد بالانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الاحتلال بحق مدينة القدس، وبحق المقدسيين ومساكنهم ومؤسساتهم، عادًّا أي نقل للسفارات إلى القدس خطوة جسيمة تنطوي على تجاوزات ودلالات خطيرة.

كما استنكر مشاريع الاستيطان الاحتلالية وفرض نظام المعازل السكانية عبر تطويق التجمّعات الفلسطينية بأحزمة الاستيطان والجدران العنصرية ومصادرة الأراضي وموارد المياه، مع مواصلة الإخلاء السكاني وتدمير المنازل في القدس والضفة والداخل المحتل سنة 1948.

وتطرق إلى حصار غزة، المفروض منذ إحدى عشرة سنة، داعيا الكل الفلسطيني إلى التوافق على حل إشكاليات قطاع غزة الداخلية كافة، وعلى رأسها أزمة الرواتب وما نتج عنها مؤخراً ضمن صيغة تحفظ حقه وتضع قضية الحصار همًّا وطنيًّا فوق الاعتبارات الحزبية.

ووجّه المؤتمر التحية إلى أسرانا الأحرار الصامدين في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنّ قضيتهم ستظل في صدارة اهتمامات شعبنا الفلسطيني في المنافي الأوروبية حتى فك قيودهم وتمكينهم من الحرية، وملاحقة سجانيهم بأدوات القانون والعدالة، وتحويل سجون الاحتلال إلى مزارات مفتوحة للعالم في فلسطين الحرة.

ودعا الدول والأطراف المعنية إلى الالتزام بالتعامل الإنساني الكريم مع اللاجئين والنازحين من أبناء شعبنا من مناطق وبؤر الأزمات، خاصة مع استمرار نكبة شعبنا الفلسطيني في سورية ومحنة النزوح واللجوء الجديد إلى منافٍ جديدة حول العالم، "ونطالب بتحييد المخيمات الفلسطينية عن المواجهات المسلحة وصور الاقتتال كافة، وضمان تدفق الإمدادات الإنسانية لقاطنيها".

تطوير دور فلسطينيي الخارج

وأكد أهمية تطوير الأدوار الوطنية لشعبنا الفلسطيني في الخارج ومشاركته في القرار السياسي الفلسطيني وفي مؤسسات العمل الوطني، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، مع أهمية استعادة دورها، وإعادة بناء مؤسساتها بالانتخاب على أسس ديمقراطية جديدة، وإشراك مختلف قطاعات شعبنا في الداخل والخارج فيها وإنهاء أشكال الانقسام كافة.

كما حيّا انطلاق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، "الذي يؤكد عزمَ شعبنا الفلسطيني خارج وطنه المحتل على تطوير حضوره وجهوده لانتزاع حقوقه الثابتة وتحقيق مطالبه المشروعة، وتفعيل دور شعبنا الفلسطيني في الخارج على المستويات المتعددة وإطلاق طاقات شعبنا بشرائحه المجتمعية المتعددة ومؤسساته وتجمعاته ونقاباته ومجتمعه المدني وتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني الجامع".

وطالب الدول والمنظمات والهيئات الأوروبية والدولية بالوقوف في ما يتعلق بقضية فلسطين عند التزاماتها المبدئية نحو العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وعزل نظام الاحتلال، وإلغاء أشكال الدعم والتعاون والشراكة معه دون إبطاء، وفرض عقوبات عليه ومحاسبته على الانتهاكات الجسيمة التي يقترفها بحق شعبنا الفلسطيني.