تلقى مؤتمر فلسطينيي أوروبا باستياء وقلق بالغين ما رشح من معلومات عن مفاوضات بين الاحتلال والمفوضية الأوروبية طرحت مسودة اتفاقها داخليا ضمن اجتماعات الاتحاد الأوروبي.
وقال المؤتمر في بيان صحفي، إنه تضمنت المسودة بندا تحدث حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بينهما بما يشمل سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يسمح الاتفاق للسلطات (الإسرائيلية) باستخدام البيانات الشخصية المتوفرة لدى الشرطة الأوروبية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما لاقى رفضا محمودا من 13 دولة منها فرنسا وإيرلندا ولوكسمبورغ من أصل 27 دولة أوروبية ، بدعوى أنه يشكل سابقة خطيرة تترتب عليها عواقب سياسية كبيرة، كما زادت على ذلك الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي قائلة بأن تبادل استخدام البيانات ليس فقط سابقة سياسية هائلة التأثير بل تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي واعتداء واضحا عليه.
وعبر المؤتمر عن رفضه منقطع النظير لهذا الاتفاق، مشددا على أنه يرى فيه انتهاكا واضحا للقوانين والشرائع الدولية وكذلك اجتراحا صريحا للمرسوم الأوروبي العام المتعلق بحماية البيانات الشخصية رقم 2016/679.
وتابع "كما يرى المؤتمر في هذا الاتفاق انقلابا سياسيا صريحا في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية حيث يشكل تفويضا لسلطة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي قتل أي إمكانية لحل الدولتين التي يؤمن بها الاتحاد الأوروبي وهذا يعني شطبا كاملا للحق الفلسطيني".
وثمن موقف الدول الأوروبية الرافضة لهذا الاتفاق، مطالبا بقية الدول بالتحلي بدرجة عالية من المسؤولية السياسية وكذلك النظر إلى القضية بأبعاد قانونية وسياسية عميقة تفضي إلى رفض مسودة الاتفاق والحفاظ على ما تبقى من حق فلسطيني يحرص الاحتلال على شطبه بشكل دائم
كما طالب المؤتمر كافة الفعاليات المناصرة للحق الفلسطيني داخل أوروبا إلى التحرك عبر كافة المنابر السياسية والقانونية والحقوقية والشعبية بغية الضغط على صناع القرار السياسي الأوروبي وثنيها عن إقرار مثل هذا الاتفاق الظالم والذي يجترح الحقوق الإنسانية كافة ومنها حقوق الشعب الفلسطيني.
