استهجن "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" قرارات المحكمة الجزائية السعودية بسجن ناشطين إغاثيين فلسطينيين لفترات طويلة.
وقال المؤتمر، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "تلقينا باستهجان وأسف شديدين أحكام السجن العالية بحق الناشطين الفلسطينيين، الذين اعتقلوا في ظروف سيئة منذ عام 2019، وذلك بعد حرمانهم من الاتصال بذويهم خلال فترة المحاكمة، وعدم تقديم الرعاية الصحية للمرضى منهم، في انتهاك واضح لقوانين ومبادئ حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاعتقال".
وأكد أنّ هذه المحاكمة افتقرت إلى أدنى معايير العدالة؛ وذلك لعدم تقديم النيابة العامة السعودية أية أدلة حول التهم الموجهة إلى هؤلاء الناشطين.
واستنكر ربط العمل الإغاثي للشعب الفلسطيني بـ"الإرهاب"، في الوقت الذي كفلت فيه العديد من القرارات والمواثيق الدولية تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا الشعب الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي منذ اكثر من 73 عامًا.
وعبر عن قلقه من أن تكون هذه القرارات بداية لتراجع السعودية عن دورها الرائد والتاريخي في دعم صمود الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948م.
ودعا "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" القيادة "الحكيمة" في المملكة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى النظر في هذه القرارات والإفراج عن هؤلاء الناشطين، الذين احترموا سيادة المملكة وقراراتها، وعملوا وفق مؤسسات رسمية ومعترف بها فيها.
وكانت ما تُسمّى بـ"محكمة الإرهاب" في السعودية أصدرت يوم الأحد أحكامًا بالسجن لفترات متفاوتة على 23 معتقلًا، من بينهم الممثل السابق لحركة "حماس" في السعودية الدكتور محمد الخضري الذي حكمت عليه بالسجن 15 عامًا.
وأوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا من المقيمين لديها في فبراير/شباط 2019، بتهمة ينفون صحتها، وهي تقديم الدعم المالي للمقاومة
