استنكرت تركيا انتقادات لجنة المراقبين الأوروبية لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط انقسام أوروبي وتريث أميركي تجاه تقييم الاستفتاء.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن تصريحات رئيس لجنة المراقبين عن البرلمان التابع لمجلس أوروبا سيزار فلوران بريدا نابعة من أحكام مسبقة في أذهان وفد المراقبين.

وأضافت في بيان صدر عن الوزارة، أن "ما ورد في التقرير الأوروبي بأن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول". 

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فطالب باحترام نتيجة الاستفتاء المؤيدة للتعديلات، وقال إنه لن يقبل بتقرير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بشأن سير عملية الاستفتاء.

وكان بريدا قال إن الاستفتاء الذي أجري في تركيا لم يحترم كل المعايير الدولية. وأضاف أن تغيير طريقة عدّ الأوراق أزال وسيلة مهمة كان من شأنها ضمان عدم وجود عمليات غش.

وتابع أن "حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ، كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين"، مضيفا أن إجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي، يعد "انتهاكا للحرية الأساسية".

وكانت وكالة أنباء الأناضول ذكرت أن 51.3% من المشاركين في الاستفتاء -الذي أجري الأحد- وافقوا على منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جديدة بعد إحصاء أصوات 99% من صناديق الاقتراع، لكن أكبر ثلاث مدن تركية، وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير، صوتت "بلا".

وفي هذا السياق أيضا، اعتبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز أن الاستفتاء التركي يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي إلى وقف انضمام تركيا إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت صورة "بلد منقسم".

من جهتها؛ قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إنها أحيطت علما بالمخاوف الأوروبية التي أثارها مراقبون أوروبيون، وإنها تتطلع إلى تقرير نهائي، مما يشير إلى أن الوزارة لن تصدر تعليقا قبل الانتهاء من تقييم شامل.

الجزيرة نت