نظم قسم الخدمة الاجتماعية في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية يوماً دراسياً بعنوان: "إدمان المخدرات المخاطر.. والحلول".
وانعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، بحضور كل من: الدكتور عبد الخالق العف عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد الرنتيسي رئيس قسم الخدمة الاجتماعية، والدكتور يحيى خضر مدير عام الصحة النفسية والمجتمعية، والعقيد أحمد القدرة مدير الشؤون القانونية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ولفيف من المختصين والمعنيين، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بقسم الخدمة الاجتماعية.
وقال العف، إن آفة المخدرات خطيرة تفشت في المجتمع الفلسطيني من خلال الترويج والتجارة، مشيراً إلى أنها تملأ المجتمعات الغربية والعربية، ولعلنا الأكثر حرصاً على الإجراءات القانونية والصحية والنفسية لتحدى آفة المخدرات.
وشدد العف على ضرورة المعالجة النفسية لهذه الظاهرة من خلال المؤسسات المعنية من خلال عمل برامج الوقاية والعلاج من المخدرات، ومن هذه المؤسسات الدينية بالأخص وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممن خلال التوعية والإرشاد.
من جانبه، لفت الرنتيسي إلى أن ظاهرة المخدرات باتت مصدر قلق للمجتمعات الإنسانية نظراً لأثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، ولما لها من تهديد على المجتمع؛ كونها تؤدي إلى ارتكاب الجرائم وتعطيل القوى الشبابية.
ونوه الرنتيسي إلى أن انتشار المخدرات في المجتمع الفلسطيني بات يشكل خطر على المجتمعات، موضحاً أن المؤسسات الأكاديمية تسعى لمواجهة ظاهرة المخدرات من خلال تنفيذ البرامج التوعوية.
بدوره، ذكر خضر أن الإدمان من أهم الأمراض النفسية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وأكد أن هذه الظاهرة دمرت العديد من البيوت والشباب، ونوه الدكتور خضر إلى أن طبيعة الظروف التي يعيشها قطاع غزة التي قد تسهم في زيادة الاصابة بهذا المرض واجبار العديد من الناس للوقوع في هذه الأفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهته، أشار العقيد القدرة إلى أن المخدرات بكافة أنواعها لها أثار سلبية على الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وأن الاحتلال يلجأ لهذا الأسلوب لتحطيم القوى الاجتماعية وخاصة فئة الشباب، وأكد العقيد القدرة أن الدراسات العلمية التي أجريت على فئة من الأشخاص توصلت إلى أن (30%) من العينة متعاطين للمخدرات، وأوضح دور الإدارة العامة القانونية في مواجهة هذه الظاهرة من خلال خطة عمل واستراتيجية واضحة تسعى للحد على هذه الظاهرة من خلال تعزيز اّليات علاج الادمان والتنسيق مع المؤسسات الأهلية لعلاج المدمنين على المواد المخدرة.