يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي انطلقت موجته في السابع عشر من شهر نيسان الجاري، بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وذلك احتجاجاً على سياسة ما تسمى إدارة "مصلحة السجون" التعسفية في التعامل معهم.
وبدأ أكثر من 1500 أسير إضرابهم في معركة "الحرية والكرامة"، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون.
ويطالب الأسرى في هذا الإضراب، استعادة حقوقهم ومنها: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.
في المقابل، فقد واجهت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) هذه الإضرابات بسلسلة من الإجراءات الانتقامية من أجل الضغط على الأسرى للتراجع عنه وإفشاله، وكان أولها تجميع الأسرى المضربين في سجن النقب، وبناء المستشفى الميداني في سجن ذاته، لمعالجة المضربين ميدانياً.
كما أبلغت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) الصليب الأحمر بوقف زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم داخل السجون حتى إشعار آخر، بسبب الإضراب والأوضاع غير المستقرة في السجون، كإجراء عقابي.
ومنعت أيضاً محاميي المؤسسات الحقوقية، بما فيها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام. وإزاء ذلك فقد قرر محامو المؤسسات العاملة في مجال الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال.
*** إضراب أطول
وبحسب مختصين في شؤون الأسرى، فقد توقعوا أن تطول مدة الإضراب لأيام أخرى (خارجة عن التوقعات)، في ظل تعنت قادة الاحتلال، ورفضهم الاستجابة لمطالب الأسرى من جهة، واتخاذهم كل الإجراءات لمواجهته من جهة أخرى.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، قد شدد على أن وزارته لن تخضع لأي مطلب يأتي في إطار الإضراب عن الطعام، على حد تعبيره.
المختص في شؤون الأسرى أحمد الفليت، أكد أن المطالب العشرة التي قدمها الأسرى لما يسمى "مصلحة السجون"، ليست جديدة، ولكن الاحتلال يرفض الاستجابة لها منذ فترة طويلة.
وأوضح الفليت في حديثه مع "الرسالة"، أن المطالب تتمثل في تحسين ظروفهم المعيشية في السجون، والسماح لهم بالتعليم، وزيادة عدد زيارات الأهالي، مشيراً إلى أن الطلب الجديد يكمن في تركيب هاتف داخل السجن.
وفي السياق، اعتبر إقدام الاحتلال على بناء مستشفى ميداني في السجن "مؤشراً سلبياً"، يدلل على رفض الاحتلال لمطالب الأسرى، ما يعني أن مدة الإضراب ستطول.
وذكر أن الاحتلال بدأ عمليات نقل وعزل وتجميع للأسرى المضربين في مكان واحد، ومصادرة احتياجاتهم، في مؤشر يدلل على أن الأوضاع في السجون قابلة للتصعيد.
وهو ما ذهب إليه ضرار الحروب الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، مؤكداً أن إدارة السجون تتبع سياسة "ممنهجة" ضد الأسرى، لا سيما المضربين منهم.
وأشار الحروب إلى أن تهديدات قادة الاحتلال للأسرى ورفضهم تحقيق مطالبهم ينذر بأن تطول أمد الإضراب لأيام أكثر من المتوقع، مشدداً على أن مطالب الأسرى "عادلة وإنسانية".
ومن بين تهديدات قادة الاحتلال دعوة يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات والنقل في الحكومة (الإسرائيلية)، إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكد كاتس على ضرورة إعادة تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والتصويت عليه في الكنيست.
وتوقع عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن يرتفع عدد الأسرى المشاركين في الإضراب المفتوح عن الطعام من كافة الفصائل إلى ألفي أسير خلال الساعات المقبلة.
وأكد قراقع، في تصريح خاص لـ "الرسالة"، أن الأسرى يخوضون هذه الخطوة احتجاجا على ممارسات مصلحة السجون القمعية والتعسفية بحقهم ورفضها مطالب الأسرى "العادلة".
وذكر قراقع أن الأسرى اختاروا يوم الأسير الفلسطيني لتنفيذ خطوتهم الاحتجاجية للتأكيد على أهمية ومكانة الأسير، وإعادة طرح قضيتهم على الساحة الداخلية والعربية والدولية، متوقعا أن يستمر الإضراب لفترة طويلة حتى تستجيب مصلحة السجون للمطالب.