أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الثانية مشروع قانون تعديل بعض أحكام تمليك الشقق والطبقات والمحلات رقم (1) لسنة 1996.

وبموجب هذا القانون الذي سيُعمل به بعد شهر من هذا التاريخ فقد تم حل الإشكاليات القانونية والمادية التي تعترض تسجيل ملكية الطبقات من الإفراز والترخيص والتسجيل وفق ضوابط ومعايير محددة تتناغم مع احتياجات المواطنين وتوفير الحماية اللازمة للحفاظ على الملكية التي تعتبر الهدف العام لسلطة الأراضي

وأوضحت سلطة الأرضي أن تعديل هذا القانون يسهل على المواطنين عملية التسجيل ويحد من قيود الإجراءات التي كانت مسبقاً الأمر الذي من شأنه حفظ الحقوق والملكيات.

وأشارت إلى أن هذا التعديل الذي اقره المجلس التشريعي جاء بعد عدة مداولات ولقاءات مع الجهات المختصة والمعنية بالأمر بهدف الوصول إلى إجراءات مخففه تساعد المواطنين على تسجيل ملكية الشقق خاصة وأن غالبية البنايات القائمة في القطاع غير مسجلة.

وببيّت أن تعديل القانون جاء بعد مواجهة العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم فيما يتعلق بتسرب وتنازع ملكية الشقق والطبقات بحيث يقوم المواطن ببيع الشقة أكثر من مرة بموجب عقود خارجية الأمر الذي يهدد ثبات الملكية ويضيع حقوق المواطنين المالكين.

وعبّرت السلطة عن شكرها وتقديرها للمجلس التشريعي الذي اقر هذا القانون استجابة للحاجة الماسة للتعديلات بما يضمن حقوق الغير ويحقق السلم الاجتماعي.