أعلن البنك الدولي أن كلفة الأضرار التي لحقت بمنشآت البنية التحتية ورأس المال المادي والبشري في اليمن جرّاء الحرب، قدّرت بنحو 15 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار تقريبا خسائر اقتصادية بالقيمة الاسمية، وأكثر من 7.3 مليارات دولار في قطاعي الإنتاج والخدمات.
وأوضح تقرير أصدره البنك الدولي تحت عنوان "اقتصادات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن تقديرات كلفة الأضرار لا تزال جزئية وغير كاملة، نظرا إلى استمرار الحرب، وذلك بالاستناد إلى دراسة مشتركة بين البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وقدّر التقرير كلفة الأضرار السكنية فقط في مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار بنحو 3.6 مليارات دولار، وكلفة إعادة بناء منشآت الطاقة التي أصابها أضرار في المدن الأربع بنحو 139 مليون دولار، معظمها لإصلاح محطّات الطاقة التي تعرّضت لأضرار أو تدمير.
وأشار التقرير إلى أن نحو 17 في المائة من المدارس الموجودة في 20 محافظة تحتاج إلى عملية إعادة بناء ضخمة، إذ أظهرت دراسة استقصائية أجرتها وزارة التربية والتعليم اليمنية أن من بين 1671 مدرسة في 20 محافظة، تحتاج 287 مدرسة إلى عملية إعادة بناء ضخمة، في حين تعمل 544 مدرسة كملاجئ لإيواء المشرّدين داخليا، و33 مدرسة تحتلها مجموعات مسلّحة. واستناداً إلى عيّنة شملت 143 مدرسة، تقدّر كلفة الأضرار بنحو 269 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن تقديرات وزارة الصحة العامة والسكّان تشير إلى أن 900 منشأة من بين 3652 منشأة لتقديم التحصينات لم تكن تعمل في أوائل 2016، لتهدّد 2.6 مليون طفل دون الخامسة عشرة بأخطار الإصابة بالأمراض المعدية.
وأشار إلى أن لليمن تاريخا من عدم الاستقرار، إلا أن الحرب الأخيرة فاقمت انهيار النشاط الاقتصادي في كل القطاعات تقريبا وخصوصا قطاع النفط، فتراجع كثيراً إمكان الحصول على الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم، وهبط حجم الواردات بدرجة كبيرة.
وبيّن التقرير أن إنتاج النفط الذي يُعدّ المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية، انخفض في شكل حاد في أعقاب انتفاضة 2011 بسبب زيادة عمليات التمرّد في حقول النفط، وفي ما بعد نتيجة لاستمرار الحرب التي اندلعت في مارس / آذار 2015، وانكمش الاقتصاد انكماشاً حادّاً عامي 2015 و2016 بنسبة 28.1 في المائة و2.4 في المائة على التوالي.
ووفق البنك الدولي، قدّر تقرير استقصاء الأعمال الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن كثيرا من الشركات أوقفت عملياتها، بما في ذلك 35 في المائة من الشركات الخدمية و29 في المائة من المؤسّسات الصناعية و20 في المائة من الشركات التجارية، وأدّى ذلك إلى ارتفاع معدّل البطالة المرتفع أصلاً في اليمن.
وبإضافة آثار الصراعات على القطاعات الأخرى مثل الخدمات الاجتماعية والزراعية ومصائد الأسماك والماشية والتجارة والصناعة والنظام المصرفي، ساءت أحوال اليمنيين المعيشية، وبلغ معدّل التضخّم 39 في المائة عام 2015، ويُتوقّع أن يرتفع أكثر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة. واتّسع عجز الموازنة وتوقّف إلى حدّ كبير التمويل الأجنبي للموازنة نتيجة لتعليق كثر من شركاء التنمية مشاركتهم.
وفيما يتعلّق بجانب النفقات الجارية، أوضح التقرير أن الأجور والرواتب تم تخفيضها بسبب انخفاض أسعار النفط وتناقص مالية الحكومة، إلى جانب إجراء خفض كبير في إعانات الدعم بنسبة 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2011 إلى أقل من 1 في المائة عام 2015.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى توقّف الاستثمارات العامة، التي كانت منخفضة قبل عام 2011، إلى أقل من 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، كما تعرّض سعر صرف الريال اليمني لضغوط نتيجة فقدان العائدات النفطية وغياب التمويل الأجنبي.
وأكد أن احتياطات النقد الأجنبي انخفضت إلى أقل من بليوني دولار في أواخر 2015، وفي فبراير / شباط 2016 أوقف المصرف المركزي دعم الواردات بسعر الصرف الرسمي باستثناء القمح والرز. وأسفر اعتماد الحكومة على تمويل المصرف المركزي لعجز الموازنة عن ارتفاع معدّل التضخّم وزيادة أرصدة الدين المحلي نحو 18 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 53 في المائة من إجمالي الناتج في 2016.
عربي 21