قال باحثان أميركيان كبيران -أحدهما مسؤول سابق- إن الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان والقمع السياسي في مصر يفاقمان من حدة الأوضاع في البلاد.

وأشارت مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد كارنيغي الأميركي ميشيل دان -خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للمخصصات المالية في مجلس الشيوخ حول المساعدات الأميركية لمصر- إلى إن المظاهرات الشعبية زادت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت إن مصر تواجه خطرا إرهابيا حقيقيا، "لكن الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان والقمع السياسي الممارس من طرف الحكومة منذ عام 2013، يشعل الوضع أكثر بدلا من إخماده".

‏وشددت دان على أنه "رغم القوانين الوحشية التي تحظر المظاهرات، فإن المظاهرات العفوية ضد الأوضاع الاقتصادية في مصر زادت العام الماضي".

وتابعت "‏‏‏السياسات الاقتصادية تخدم المحسوبين على السيسي والجيش.. نرى تغييرا وتشريعات وقوانين تسمح للجيش -وليس القطاع الخاص- بالحصول أكثر على الأنشطة الاقتصادية"، لافتة إلى مشروعات ضخمة نفذها الجيش المصري مثل مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الجلسة نفسها، قال المسؤول الأميركي السابق كبير الباحثين في المجلس الأميركي للعلاقات الدولية توم إليوت إبرامز، إن الجيش المصري قد يكون قادرا على صد عدوان خارجي لكنه ليس مهيأ للتعامل مع الوضع الداخلي. ‏وأشار إلى أن زج آلاف المعارضين السياسيين في السجون من طرف نظام السيسي يزيد من أعداد المتشددين.

وقال ‏إن "مصر تصرف أموالها على تعزيز القدرات التقليدية للجيش، وبعض المشتريات تثير الأسئلة بشأن علاقتها بمكافحة الإرهاب".

ولفت إلى أن ‏تعامل مصر مع الأزمة الحالية "يؤدي إلى خلق الجهاديين. فإذا أخذت ستين ألف سجين سياسي في السجون المصرية -وهم أشخاص لم يرتكبوا أعمال عنف- وقمت بضربهم وإهانتهم في السجون وسجنتهم سنوات وحبسهم مع الجهاديين الحقيقيين، فإنك ستحصل في نهاية المطاف على المزيد من الجهاديين؛ وهذا ما يحصل في السجون المصرية".

الجزيرة