احسنت وزارة الداخلية صنعا انها بدأت بحملة ملاحقة لمروجي الاشاعة والاخبار الكاذبة، خصوصا ان كانت هذه الاخبار مضرة بالسلم المجتمعي او تمس الامن المركزي الشخصي والجمعي، وخاصة ان كانت مضرة بالمقاومة او تعرضها للخطر، فقد تهاون الكثير من النشطاء ومواقع التواصل بل والوكالات الرسمية ببث بعض الاخبار المكذوبة، مما يؤدي لشيوع حالة من الذعر والرعب او يحرف المسار ويضلل العدالة.
فلا شك ان الاشاعة جريمة وهناك مسؤولية امام كل صاحب صفحة في هذا الظرف المعقد من تاريخ شعبنا، ونشر اشاعة الجرائم والقتل والتخويف له مردود مجتمعي خطير، والتمادي بنشر الاكاذيب واشاعتها يضر بالوعي والثقافة الفلسطينية، كما نشر التصاريح المكذوبة والمحرفة يمس بالشخصيات الاعتبارية ويؤدي لنشر الكراهية والأحقاد، لهذا انا ضد الاشاعة ومع محاسبة مطلقيها وعدم التهاون بالمعلومة والخبر الذي يطلق جزافا، ومع ان تلاحق الداخلية بالقانون كل من يستخدم حسابه الشخصي أو صفحته ووكالته وفضائيته لبث أخبار غير صحيحة، بهدف الإثارة او تجميع المعجبين او حتى للمز وتشويه بعض الجهات المجتمعية او السياسية.
ولست ممن يضخم حالة الاشاعة ويصفها بأنها مؤامرة على قطاع غزة، ضمن الاجراءات التي يتخذها الرئيس بل هي ردة فعل وحالة مواكبة لجمع الإعجابات والمشاركات وذيوع الصيت، ولا شك ان هناك اشاعات موجهة ومصدرها الاحتلال الاسرائيلي عبر موقع المصدر الاسرائيلي ومواقع الصحف الاسرائيلية غير الموثقة، كما يوجد اشاعات اساسها مواقع تابعة لمخابرات السلطة كموقع سهم ووطن 24 وغيرهما، وهذا يتطلب ايضا ملاحقة العاملين بهذه المواقع ومحاسبتهم، ومع هذا ليحذر المتهاونين ممن يفبركون بعض الاخبار كنوع من انواع النكاية او الفضاوة، وتجميع المعجبين او انسجاما مع الحالة العامة.
ومحاربة الاشاعة لا يعتبر تكميما للأفواه ولا ملاحقة للصحفيين وانما ضبط للرواية والحفاظ على صدقيتها، فمن ينقل اي خبر صادق لا يحق لاحد ان يمسه بسوء، ولكن من لا يتثبت من في نقل الاخبار، او يضحي مصدر للأكاذيب والشائعات ويمس الاعراض فهنا يجب ان يتحمل تبعات ذلك ويلقى عقابه لحماية المجتمع.
ونتمنى من التشريعي ان يصدر قوانين واضحة تحمي المجتمع من الاكاذيب والافتراءات كما على الحكومة الا تفرق بين هذا وذاك، وان تعاقب الجميع على حد سواء والا تكون هناك حصانة لأحد، فالأساس في اي قانون ومعاقبة ان تكون عادلة، فلا يتم التعامل بانتقائية مع مروجي الاشاعات فالجميع اليوم امام القانون سواسية.
