تواصل سلطة رام الله وحكومة الحمدالله، مسلسل أزماتها واجراءاتها "التعسفية" التي افتعلتها تجاه قطاع غزة، إلى أن طالت قطاع المياه والصرف الصحي، خاصة بعد تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع.

حكومة رام الله ضربت بعرض الحائط كل النداءات والتحذيرات التي أطلقتها بلديات قطاع غزة، قبل عدة أيام بعد اشتداد أزمة الكهرباء، نتيجة فرض ضريبة "البلو" على الوقود الوارد لمحطة الكهرباء الوحيدة.

وكان اتحاد بلديات قطاع غزة، قد حذر من "أن انقطاع التيار الكهربائي سيوقف عمل محطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي، ما ينذر بمشاكل صحية وبيئية لا تحمد عقباها".

ويمكن أن تدفع هذه الازمة البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شاطئ البحر بشكل مباشر، حيث يتزامن ذلك مع قرب فصل الصيف، وموسم اصطياف المواطنين.

كما حذر رئيس الاتحاد نزار حجازي خلال مؤتمر صحفي سابق، من حدوث أزمات انسانية حقيقة جراء تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير خاصة بعد توقف محطة التوليد الكهرباء الأحد الماضي.

وبدا تأثير تلك الأزمة واضحاً على المواطنين، حيث يشتكي المواطن أبو وسام جبر (33 عاماً) من كثرة انقطاع المياه عن بيته.

ويؤكد جبر خلال حديثه مع "الرسالة"، أن مشكلة انقطاع المياه في منزله باتت تؤرق حياة عائلته، لاسيما أنها تعتبر أمراً أساسياً مهماً في البيت.

وأوضح أن المشكلة تكمن في انقطاع الكهرباء والمياه معاً، مما يجعله غير قادراً على تشغيل المولد الخاص بالمياه، مما يدفعه إلى تعبئة خزانات المياه في منزله على حسابه الشخصي، "وهو ما يزيد الأعباء الملقاة عليه، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها"، وفق قوله.

ويعرب عن أمله، بأن لا تطول مدة هذه الأزمة، كونها تعطل سير شؤون عائلته البيتية، مطالباً كل الجهات المعنية بضرورة حلها.

وكانت مصلحة مياه بلديات الساحل، قد حذرت أيضاً من خطورة أزمة الكهرباء على خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

ونبهت من أن كافة مرافق مصلحة المياه والبلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار الكهربائي بالدرجة الأولى، وأن استمرار هذه الأزمة سيؤدي الى تخفيض عمل العديد من آبار المياه ومحطات ضخ المياه إلى 60% ومحطات التحلية إلى 80% من طاقتها وشلل شبه كامل في عمليات تجميع وضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي، في ظل الحاجة إلى 400 ألف لتر من الوقود شهرياً، عدا عن عدم توفر قطع غيار مولدات الكهرباء، ما ينذر بمشاكل صحية وبيئية قد لا تحمد عقباها.

إيقاف محطات الصرف

من جهته، أكد ماهر سالم مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، أنه في حال استمرت الأوضاع على حالها، واشتداد أزمة الكهرباء، ستضطر البلدية إلى إيقاف محطات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن مرافق البلدية تعمل بشكل أساسي على الكهرباء.

وأوضح سالم في حديثه خاص مع "الرسالة"، أن البلدية لا تستطيع تشغيل المولدات الخاصة بمحطات الصرف الصحي، لساعات طويلة، نظراً لاحتياجها كميات كبيرة من السولار الخاص بها.

وبيّن أنه في حال توقفت محطات الصرف، سيتم صرف المياه غير المعالجة إلى البحر، وبالتالي يحدث خطراً كبيراً خاصة أننا مقبلون على موسم الصيف، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن البلدية قد تضطر لوقف عمل جزء من الآبار، "إذا طالت مدة الأزمة أكثر من المتوقع"، وفق قوله.

وأشار إلى أن البلدية تعمل الآن وفق كميات السولار المتاحة لديها، حيث لجأت إلى تقليل ساعات تشغيل آبار المياه.

انتشار الأمراض

وتتزامن أزمة المياه والصرف الصحي الراهنة، مع قرب موسم الصيف واصطياف المواطنين على شاطئ البحر، وهو ما يهدد حياتهم، وينذر بكارثة صحية، عند تصريف المياه غير المعالجة إلى البحر.

ويعقّب سالم على ذلك قائلاً، إن هذا الإجراء سيؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض الجلدية والصدرية بين المواطنين، محذراً من "أننا مقبلون على كارثة بيئية وصحية ومائية، إذا استمر انقطاع الكهرباء".

ونبّه إلى أنه "عند وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة الخطيرة، فإننا البلدية ستعلن عن منع المواطنين من دخول بعض المناطق على شاطئ البحر، تفادياً لإصابتهم بأمراض خطيرة".