أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن "المرسوم الأخير لرئيس السلطة محمود عباس بشأن الضرائب غير قانوني وباطل وطنيًا ودستوريًا".
وقالت التغيير والإصلاح الاثنين، إن "الأولى بالسلطة إعادة الضرائب التي تجبيها عبر المعابر مع الاحتلال إلى مستحقيها مع ضرورة وقف عباس لتساوقه مع الاحتلال في محاصرة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والكف عن سياسية التهديد القذرة".
من جهته أكد رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن مرسوم الاعفاء الضريبي غير قانوني ولا قيمة له، مشيرًا إلى أن المراسيم كلها يجب أن تعرض على التشريعي لأنه الجهة المخولة بالمصادقة عليها، ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة.
وكان الرئيس عباس أصدر مرسومًا بإعفاء مواطني قطاع غزة بشكل كامل من رسوم الخدمات، التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات السلطة بما فيها رسوم الخدمات المنجزة.
