قال النائب عن حركة "حماس" يحيى موسى، أن ما تضمنته الوثيقة السياسية للحركة "ليس جديدًا عما اتخذته من مواقف سياسية خلال السنوات الماضية، والوثائق التي وقعت عليها في إطار المصالحة، سواء وثيقة الأسرى عام 2005 أو القاهرة 2011م، مؤكداً أن الوثيقة تؤسس لشراكة وطنية حقيقية.

وبين موسى في حوار خاص بـ "الرسالة"، أن الوثيقة قننت ما أسماه "حالة السيولة التي كانت قائمة"، وأعادت تصليب موقف الحركة، وبناءه على أسس ثابتة، مشيرا الى ان مجمل ما طرحته هي مواقف سياسية معروفة للحركة، ولم تكن ناتجة عن مراعاة لمتغيرات إقليمية معينة.

وأصدرت حركة "حماس" وثيقتها السياسية قبل أسبوع، وتضمنت 42 بندًا مقسما على 12 محورا، حيث تضمنت قبول الحركة بإقامة دولة في حدود عام 67 دون الاعتراف بإسرائيل، بعد مقدمات طويلة في الوثيقة عرفت فيه الحق الفلسطيني وبرنامج الحركة، وما تم التوافق عليه وطنيًا.

وأكدّ موسى أن الحل المرحلي الذي تتضمنه الوثيقة ليس أمرًا جديدًا، وهو مطروح من عهد الشيخ أحمد ياسين، لا سيما ذلك المرتبط بإقامة دولة على حدود 67م وعقد هدنة لعشرة سنوات، منبها الى ان هذا الحل ليس بديلا البتة عن الحل النهائي.

وأضاف "الحل المرحلي هو خطوة على طريق التحرير الشامل، وحماس لا تعترف بالكيان، وهذا يأتي في إطار مراكمة القوة لإدارة الصراع وصولا لتحرير الأرض بشكل كامل".

ونوه أن التباين في المواقف الفلسطينية تجاه قراءة الوثيقة هي مسألة لا تحدث ضررًا، وحماس لا تحجر على أحد أن يعبر عن رأيه، مادامت تقرأ الوثيقة بقراءة وطنية مصلحية لصالح القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن "الوثيقة تتضمن ما يؤسس لشراكة وطنية حقيقية، وقدمت ما تزيل به الذرائع التي تمسك بها البعض بان حماس تقدم أولويات أخرى، وثبت انها تعرف وتقدم نفسها في إطار الرؤية الوطنية الخالصة، ولا تقدم اجندة أخرى عليها"، كما قال.

وذكر النائب موسى أن الوثيقة أسست لما يمكن ان تتجاوز به الخلاف مع الأطراف الفلسطينية، مستدركاً بالقول: "لكن الشريك الفلسطيني الذي يفترض ان يكون وطنيًا يقدم شراكته مع الاحتلال على شراكته مع الشق الوطني".

وأضاف: "فتح تقدم التنسيق الأمني على العلاقة مع حماس، ومن هنا الاشكال بأن الشريك يذهب بعيدا في علاقاته الداخلية دون القناعة بضرورة التمسك بالعلاقة الداخلية الفلسطينية".

وذكر أن عباس يعي تماما أن ثمن الشراكة مع "حماس" هو رأسه وفقدانه للسلطة، كما حصل مع أبو عمار لذلك هو لا يرغب بإجرائها. وتابع موسى: "عباس يريد الاحتفاظ برأسه على حساب الوطن والمصالحة والمقاومة، ويلعب في الهوامش التي لا تغضب الاحتلال، ويحاول عمليا ان يظهر بدور المناضل، لكنه يقدم نفسه كوكيل أمني لصالح الاحتلال".

وردًا على سؤال حول تعامل حركته مع عباس، قال ان الفلسطينيين في محطات معينة كانوا مضطرين للتعامل مع الاحتلال، مردفاً بالقول: "في المحصلة ننطلق في العلاقة معه على قائمة المصالح والمفاسد، ولا يوجد طلاق تام معه".

وأضاف: "لا نعطي عباس شيكًا على بياض حول صلاحه وطهارته في أي حال من الأحوال، ولكن نتعامل على قاعدة تقليل الخسائر واقل الضررين".

وأكدّ أن ما يرتكبه عباس من عقوبات جماعية ضد هي غزة هي جرائم ضد الإنسانية، يجب ان يرد عليها في الإطار الوطني العام وليس الحزبي. وقال ان هذه الإجراءات تستوجب من الفلسطينيين رفع درجة المسؤولية، الى ان تعمل الجماعة الوطنية بشكل موحد ضد سلوك عباس.

وأشار الى ضرورة العمل على تصويب سلوك عباس في إطار النظام السياسي الفلسطيني.

وذكر أن الوثيقة السياسية سيكون لها تداعياتها التي تحتاج لتطوير كبير في المرحلة المقبلة، سواء في البنية التنظيمية او البيئة السياسة المحلية.

وفي سياق ذي صلة، عرج على الانتخابات الداخلية للحركة، مبيناً أن القيادة الحالية هي امتداد للسابقة.

وفاز إسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي لحماس بعد انتخابات داخلية في عدة مناطق بما فيها سجون الاحتلال لأبناء الحركة.

وذكر أن التغير في تصدر قيادة غزة باعتبار ان القطاع شكل نموذجا، ما يجعل من اجندة المصالحة ورفع الحصار وإصلاح العلاقات الإقليمية أولويات للقيادة الجديدة. وقال ان القيادة لديها أولويات مهمة وفي القلب منها إعادة بناء التنظيم بالطريقة التي تتسق مع التطور السياسي.

ولفت الى ان القيادة الجديدة لا بد ان تعطي لنفسها موقعا ومكانة وانطباع ان القضية ليست محاور ولا اصطفافات ولا تحالفات وانما هي عربية وإسلامية وإنسانية. وذكر أن قيادة الحركة مطالبة بفتح العلاقة مع الجميع لصالح القضية الفلسطينية ودون حساسيات.