دخلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية مرحلة جديدة وحاسمة من المواجهة بين الإصلاحيين والمحافظين، تزامنا مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني).
وفي تطور لافت، أعلن المرشح الرئاسي وعمدة طهران محمد باقر قاليباف انسحابه بصورة مفاجئة من الانتخابات لصالح المرشح إبراهيم رئيسي الذي يصنف بأنه مرشح المرشد خامنئي".
وقال قاليباف القائد السابق في الحرس الثوري، إنه يضع "جميع إمكانياته ومكاتبه ومقاره الانتخابية تحت أوامر حملة المرشح رئيسي"، داعيا جميع أنصاره ومؤيديه إلى الالتحاق بحملة رئيسي وانتخابه من أجل هزيمة روحاني".
وفي بيان صادر عن مكتبه، برر قاليباف الذي يحظى بنفوذ واسع في أوساط المحافظين انسحابه بـ "الوحدة من أجل الشعب لهزيمة حكومة روحاني الفاشلة"، مشير إلى أنه "سيدعم وبقوة رئيسي الذي جاء بشعار الحكومة الفاعلة".
إرباك في أوساط الإصلاحيين
وأربك انسحاب قاليباف معسكر الإصلاحيين الذين بدؤوا الحديث عن وجود "مخطط مسبق وضع داخل مكتب المرشد لهزيمة روحاني وإخراجه من السباق الانتخابي".
وتفاءل الإصلاحيون بتشتت أصوات الناخبين المؤيدين لتيار المحافظين قبل إعلان انسحاب قاليباف، غير أن تكتيك الانسحاب أعاد المخاوف وخلط أوراق التيار الإصلاحي رأسا على عقب.
ومن المتوقع أن يعقد قادة التيار الإصلاحي اجتماعا حاسما الاثنين لدراسة انسحاب قاليباف وما سيترتب عليه من مخاطر على فرص فوز روحاني" .
وقالت مصادر إيرانية مطلعة لـ"عربي21" إن هناك ضغوطا واسعة تمارس من قبل قادة التيار الإصلاحي على اسحق جهانغيري المرشح الرئاسي والنائب الأول للرئيس حسن روحاني، لإعلان انسحابه لمواجهة تكتيك المحافظين الأخير، الذي وصف بأنه تحالف خطير بإمكانه هزيمة روحاني شبه الفعلية في المرحلة الأولى من الانتخابات المقررة في التاسع من أيار / مايو القادم".
تحذيرات
في غضون ذلك، يحذر سياسيون وأكاديميون من نتائج سلبية على إيران في حال انتخاب رئيسي وعودة المحافظة إلى المشهد، وتتركز المخاوف حول مستقبل الاتفاق النووي وعودة العقوبات الاقتصادية على إيران.
ويتهم الاصطلاحيون المرشح رئيسي بالسعي لإلغاء الاتفاق النووي من خلال تصريحات ومواقف رافضة له، حيث قال في وقت سابق إن العقوبات الاقتصادية على إيران "ساهمت في تطورها من خلال اعتمادها على نفسها بتطوير اقتصادها وصناعاتها وان الاتفاق لم يرفع العقوبات بصورة شاملة، بل إن المواطن الإيراني لم يلمس أثرا لذلك على حياته اليومية ".
كما سربت بعض وسائل الإعلام معلومات بشأن توجه لدى رئيسي بتعيين حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية والأفريقية الأسبق، المعروف بمعارضته للاتفاق النووي بمنصب وزير الخارجية.
وتجري الانتخابات الرئاسية في إيران يوم التاسع عشر من الشهر الجاري وسط تنافس حاد بين تياري المحافظين المدعوم من المرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي والإصلاحيين بزعامة الرئيس الحالي حسن روحاني.