تعكس مشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على رأس وفد فلسطيني بالمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت في الأردن، مدى تعويل السلطة عليه وتطلعها لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، غير أن ثمة تساؤلات تثيرها تجربة الفلسطينيين مع المؤتمرات الدولية حول إمكانية ترجمة الوعود والاتفاقيات على أرض الواقع.

ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة. وهذه المرة التاسعة التي تستضيف فيها منطقة البحر الميت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 16 اجتماعا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب رئيسة الوفد الوزاري الفلسطيني المشارك في المنتدى، وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، فإن المشاركة الفلسطينية مهمة جدا، "فوجود فلسطين بين كافة دول العالم يعطي أهمية كبيرة لفلسطين كدولة".

وأوضحت عودة أن هذه المؤتمرات مهمة لتشجيع الاستثمار في فلسطين، كون المنتدى يجمع رجال الأعمال والقياديين والساسة في العالم، وهذه فرصة لفلسطين أن تبرز ويكون لها دور في هذه المؤتمرات.

وأضافت: "يعرف العالم أن هناك دولة تحت الاحتلال، وأن هناك اقتصادا يقام على أرض هذه الدولة ويوجد فرص للتنمية الاقتصادية في فلسطين".

وحول إذا ما كان هناك توقيع اتفاقيات خلال المنتدى، أشارت عودة إلى أنه لم يكن هناك توقيع اتفاقيات، ولكن هناك بعض الاجتماعات الجانبية، من بينها الاجتماع مع الجانب الأردني ممثلا بوزير الصناعة والتجارة والتموين ومناقشة المنطقة اللوجستية التي ستقام على الجانب الأردني.

الوضع القائم

من جهته، أكد المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الدكتور نائل موسى، إن المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تعقد في فلسطين ومحيطها لا تجدي نفعا في ظل الوضع القائم.

وأكد موسى أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة لتأسيس صحيح يجذب المستثمرين ورؤوس الأموال من الخارج في ظل التخوف الكبير في الدخول للسوق الفلسطيني.

وقال: "نسمع دائما بمشاركة وفود فلسطينية بمؤتمرات اقتصادية هنا وهناك، ولكن النتيجة صفر، فلا تطور ملموس على الاقتصاد ولا استثمار يرفع الاقتصاد الفلسطيني".

ودعا إلى رؤية استراتيجية للاقتصاد تواجه الاحتلال وتعزز صمود التاجر والمستثمر الفلسطيني، تقف معه خلال المعيقات التي يختلقها الاحتلال.

ولفت إلى أن الوفود التي تشارك في المؤتمرات يغلب عليها الطابع الإعلامي السياسي، وتفتقر لمختصين اقتصاديين قادرين على استغلال المؤتمرات في جلب الاستثمارات للبيئة الفلسطينية وتكوين علاقات اقتصادية ترفع من الاقتصاد الفلسطيني المهترئ.

وقدمت الوزيرة عودة خلال الجلسة تصورا حول الاستثمار في فلسطين وأهميته بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واقتراح بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الاستثمار في فلسطين.

وأشارت إلى المعيقات التي يفرضها الاحتلال (الإسرائيلي) على الاستثمار، مما يقوض بشكل كبير عملية التنمية الاقتصادية ويقلل من القدرة على تنمية الموارد والقدرات الوطنية.