عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اجتماعا لبحث تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق في سوريا، وكشف خلاله عن مزيد من الدلائل على استخدام السلاح الكيميائي في هجوم خان شيخون الشهر الماضي، وسط دعوة فرنسية للمجلس بتحمل مسؤولياته إزاء هذا الملف.
واستعرض مجلس الأمن التقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها، وتحديدا التحقيق في حادثة أم حوش بريف حلب التي وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وخلص التحقيق الذي جاء بطلب من النظام السوري إلى تعرض امرأتين للخردل الكبريتي جراء قصف تعرضت له المنطقة الخاضعة للنظام السوري.
وقبل انعقاد الجلسة، دعا المندوب الفرنسي في مجلس الأمن فرانسوا دولاتر المجلس إلى تحمل مسؤولياته في حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقال إن النظام السوري وتنظيم الدولة جرى تحديد مسؤوليتهما عن استخدام السلاح الكيميائي في أكثر من حالة.
كما اتهم دولاتر النظام السوري بالمسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي في هجوم خان شيخون الكيميائي في 4 أبريل/نيسان الماضي، ودعا إلى محاسبته.
ومن مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، قال مراسل الجزيرة فادي منصور، إن إزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أشارت إلى وجود هواجس أمنية لدى اللجنة بشأن التحقيق في هجوم خان شيخون، وقالت إن الأمم المتحدة تعمل حاليا على توفير الأمن لمحققي اللجنة الذين سيتوجهون إلى هناك لمتابعة تحقيقهم.
وأضافت أن اللجنة شرّحت جثث ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في خان شيخون، وتوصلت إلى تعرض القتلى إما لـغاز السارين أو مادة أخرى تشبهه.
كما ذكرت ناكاميتسو أن اللجنة تحققت من تدمير 24 موقعا لإنتاج السلاح الكيميائي في سوريا، وذلك من أصل 27، وأن اللجنة تواجه صعوبات أمنية في التحقق من مصير الثلاثة المتبقية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن نظام بشار الأسد استخدم غاز الأعصاب على نطاق واسع وبطريقة ممنهجة في سوريا، وعلى الأقل أربع مرات في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2016 وأبريل/نيسان 2017.
وأشارت إلى أن الاستخدام المتكرر للمواد الكيميائية يدحض مزاعم المسؤولين السوريين والروس بأن هجوم خان شيخون كان سببه قنبلة تقليدية ألقيت على مستودع مواد كيميائية.
الجزيرة نت