أربعون يوماً، وأنهى الأسرى الفلسطينيون إضرابهم داخل المعتقلات الاسرائيلية، بعد الموافقة على جملة من مطالبهم الإنسانية والمعيشية وفق ما جاء على لسان قيادة "المفاوضات" مع إدارة سجون الاحتلال.
الاضراب الذي خاضه أكثر من ألف أسير لم يكن جسديا فقط، بل واجهوا ضغوطا من مختلف الجهات فيما يتعلق باحتواء إضرابهم خاصة من السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت اضرابهم يشكل خطرا عليها أكثر من "إسرائيل" خشية التصعيد من داخل السجون الاسرائيلية وثورة الشارع في الضفة المحتلة في حال ارتقى أحدهم شهيدا لسوء وضعه الصحي، إذ كانت تحرص على الحد من انتشار خيم التضامن مع الأسرى، ودوما تتجاهل قائد الاضراب مروان البرغوثي في مفاوضاتها مع الاحتلال.
كما بدا تفاعل الفصائل مع الأسرى المضربين "باهتا" لأسباب عدة منها عدم إشراكهم في المفاوضات التي تجري بين قيادة السلطة وإدارة سجون الاحتلال، إذ اقتصرت الفصائل على فعاليات آنية سرعان ما تنتهي، مما يدل على عدم ثقتها بالجهات التي تدير المفاوضات "السلطة" وكذلك البيئة السياسية جعلتهم يتشتتون بين أزمات الانقسام.
ولم يتوقف الإخفاق في التعاطي مع اضراب الأسرى عند هذا الحد، فقد سعت السلطة لخلق الأزمات للتغطية عليه، كما حدث مؤخرا حيث أزمة الرواتب لموظفيها في قطاع غزة، وأزمة الكهرباء التي ألهت المواطنين بالبحث عن بدائل.
مستويات التنسيق
وفي ذات السياق، تحدث عبر القناة العبرية الثانية جلعاد اردن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، أنه لم يتم تلبية أي من متطلبات البرغوثي للأسرى، وأنهم فكوا اضرابهم بعدما أدركوا أن إدارة السجون لن تلبي لهم أي مطلب مهما كان، مشيرا إلى أن الاضراب لم يكتسب زخما قويا في الشارع الفلسطيني منذ البداية، على حد قوله.
ورغم تصريحات الوزير "أردن"، أكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن 80% من مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية تم إنجازها خلال إضرابهم "الملحمي والبطولي الذي خاضوه على مدار 41 يوما".
واعتبر قراقع أن "تحولا جذريا قد أنجزه هذا الإضراب على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، مما شكل إنجازا هاما يبنى عليه مستقبلا على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم".
وفي ذات السياق، يعلق علاء الريماوي المختص في شؤون الأسرى على مجريات الساعة الأخيرة من الاضراب، فهو يرى في البداية أن الأسرى انتصروا في الوقت الذي يشهدوا خذلانا مجتمعيا واسع، عدا عن انحراف القنوات الرسمية عن نصرتهم، بالإضافة إلى أن السلطة لم تتعاط مع إضرابهم بالشكل المناسب.
وذكر أن الرواية الحقيقية للإضراب بأن 1800 أسير امتنعوا عن الطعام، لكن قبل انتهائه لم يتبق سوى ما يقارب 460 أسيرا، بعدما أدرك البقية أنه لا يوجد هدف للإضراب والتوحد حوله في مختلف السجون، مبيناً أن كل سجن كان له مطالبه الأمر الذي سهل على إدارة السجون تفكيك البنية العامة لهيئة الاضراب.
وعن الذي حدث في الساعات الأخيرة من الإضراب، كشف الريماوي بحسب متابعته، بأن الاحتلال الاسرائيلي أبلغ قيادة السلطة بمستويات التنسيق أنهم ذاهبون لخطوات تصعيدية خطيرة مالم تتدخل القنوات الخلفية للتفاوض.
وأضاف: "كان هناك حديث مع قيادات السلطة من خلال أدوات التنسيق بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتعهد بالإمضاء على العديد من المطالب في حال أوقفوا إضرابهم (..) كان هناك حديث من جهات مختلفة من كيان الاحتلال أنهم لن يقبلوا انجازات تحت وطأة الاضراب وكان النقاش حتى منتصف الليلة التي أعلن فيها فك الاضراب".
وبحسب رؤيته، فإن البنود واضحة لكن نتائج تحقيق متطلبات الأسرى غير معروفة، مشيرا إلى أن رجلا من داخل السجن في الليلة الأخيرة من الاضراب اتصل بقيادة المفاوضات "السلطة" وأخبرهم أنه تم التوصل إلى اتفاق وانتهى الإضراب.
وأكد الريماوي، على أن هناك فرحة عارمة أصابت ذوي الأسرى لإنهاء إضراب أبنائهم وهذا حقهم، الأمر الذي خلف تفاعل اجتماعي أيضا، مبينا أن الذي حدث في الساعة الأخيرة من الاضراب "ضبابي وغير مكتمل".
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن وجود انجاز من العيار الثقيل حقق على الأرض وذلك بسبب الخذلان الفصائلي والرسمي الذي أجبر الأسرى للوصول الى قاعدة من التسوية لا يمكن الحديث عن تفاصيلها حتى الساعة.
عملية التفاوض
وفي سياق متصل، كتب رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان عبر الفيسبوك، أن "إضراب الأسرى الأخير يعتبر فارقة في تاريخ الإضرابات المطلبية للأسرى، ولن يكون هناك هوامش نجاح أكبر في أي إضرابات مستقبلية".
ولفت إلى أن ترك الأسرى وحدهم دون إسناد رسمي وفصائلي وشعبي هو ما جعلهم يبحثون عن أي مخرج. وأوضح بحسب متابعته، أنه يبدو أن هناك عدم رضى داخل صفوف الأسرى لعدم تحقيق سوى مطلب واحد (الزيارة الثانية) وهو الأمر الذي نتج عنه "تعليق" وليس إنهاء، مشيرا إلى أن السلطة كرست دورها عبر تمويل الزيارة الثانية كسلطة تمويل الاحتلال.