وكالات- الرسالة نت
هدد رئيس لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة دراسة الأوجه القانونية للهجوم على أسطول إنساني كان متوجها إلى غزة, بالاستقالة إذا لم يحصل على تكليف موسع, كما ذكرت القناة الثانية الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء.
وأوضحت القناة أن القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل ابلغ وزير العدل ياكوف نيمان انه سيتخلى عن مهامه إذا لم تتم تلبية مطلبه.
وطالب القاضي بان تتحول "اللجنة العامة المستقلة" التي بدأت أعمالها رسميا الاثنين, إلى لجنة تحقيق حكومية تتمتع بسلطة رفع توصية بفرض عقوبات شخصية ضد المسئولين السياسيين والعسكريين, بالإضافة إلي تعيين عضوين إضافيين إلى الأعضاء الثلاثة والمراقبين الأجنبيين الاثنين الذين يشكلون اللجنة, بحسب القناة التلفزيونية التي قالت أن القاضي وافق على إرجاء استقالته حتى اجتماع مجلس الوزراء الأحد الذي قد يقرر تعديل مهمته.
ومن ناحيته, أكد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء في بيان أن "القاضي طالب وزير العدل بمهمات موسعة تنص خصوصا على إرغام الشهود على المثول أمام اللجنة تحت القسم".
وأضاف البيان "بعد مشاورات مع رئيس الوزراء ووزير الحرب (ايهود باراك) ووزير العدل, بدا انه لا يوجد أي عائق أمام التجاوب مع هذا الطلب".
وأوضح أن "وزير العدل سيقدم هذا الملف الى الحكومة قريبا" مشيرا الى ان "موضوع زيادة عدد اعضاء اللجنة كان ايضا مدار بحث. وستبحث هذه المسألة ايجابيا".
وبالمقابل, اشار المتحدث الى ان توسيع المهمة لا يعني ان عسكريين ضالعين في هذه القضية سوف يمثلون امام اللجنة باستثناء فقط رئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي.
وستستمع اللجنة التي وافقت اسرائيل على تشكيلها تحت ضغط الولايات المتحدة, الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الحرب ايهود باراك ورئيس هيئة اركان الجيش غابي اشكينازي.وتقضي مهمتها الحالية بالاكتفاء بتحديد صلاحية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والهجوم العسكري على اسطول المساعدات الانسانية للفلسطينيين في المياه الدولية اضافة الى اعمال المشاركين في الاسطول ومنظميه, بالنظر الى القانون الدولي.
وقتل تسعة اتراك في الهجوم الاسرائيلي على احدى سفن الاسطول الذي كان يسعى الى كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ اربعة اعوام.
وبشان التفاصيل العملانية للهجوم على الاسطول, يفترض باللجنة ان تكتفي بوضع تقرير داخلي ينبغي ان يعرضه الجيش قبل الرابع من تموز/يوليو.
وانتقد الفلسطينيون وتركيا والامم المتحدة هذه اللجنة مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
