الرسالة نت - فادي الحسني
يعمل مهربون في الأنفاق تحت الأرض بلا كد أو ملل، بعضهم يشارك في استقبال البضائع الواردة من الجانب المصري، فيما يعمل آخرون على تفريغ الشحنة، تمهيدا لنقلها لتجار قطاع غزة.
ويعمل المهربون في أجواء محفوفة بالمخاطر، لكن الهم الأكبر بالنسبة لهم-في ضوء الحديث عن تخفيف الحصار- هو ألا تغلق الأنفاق؛ على اعتبار أنها تمثل مصدر الرزق الأساسي لآلاف العاطلين عن العمل.
ويعبر أحد عمال الانفاق أبو عبد الله، عن خشيته من إغلاق مصدر رزقهم, مقابل فتح معابر القطاع الموصدة منذ أربعة أعوام، مشيرا إلى أن الأنفاق أضحت تمثل معابر أرضية، وأن البضائع التي تهربها سدت احتياجات الكثير من المواطنين.
ويقول أبو عبد الله وهو يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد: "إذا ما فتحت "إسرائيل" المعابر فإن مصير الأنفاق حتما سيكون مهددا بالإغلاق (..) إغلاقها يعني أننا سنصبح عاطلين عن العمل"، مشيرا إلى أنها تسدد رمق آلاف الأسر.
وقد لا تأبه الحكومة كثيرا بتخوفات عاملي الأنفاق، لاسيما أنها تعتبر أن ظاهرة الأنفاق جاءت كخطوة اضطرارية حتى فتح معابر القطاع كافة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين،أن فتح معابر القطاع، سيضطرهم لإغلاق الأنفاق التي سمحوا لها بالعمل لتلبية احتياجات المواطنين المحاصرين منذ أربعة أعوام.
ولجأ الغزيون إلى الأنفاق كسبيل وحيد لإدخال مستلزمات القطاع الضرورية التي تضعها "إسرائيل" على قائمة الحظر وذلك في محاولة منها للضغط على حركة حماس.
وأعلنت حكومة الاحتلال مؤخرا أنها ستعمل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة، لكنها فعليا لم تسمح سوى بإدخال سلع بسيطة كـ"المايونيز والكاتشب ورباط الحذاء" وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لذر الرماد في العيون.
واعتبر وزير الاقتصاد في قطاع غزة زياد الظاظا، أن السلع التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها إلى القطاع "مثيرة للضحك و تلاعب بمشاعر الناس وتزييف للحقائق".
وقدرت الأصناف التي كانت تدخل إلى القطاع قبل الحصار عبر المعابر التجارية، بأربعة آلاف صنف، فيما كان مسموحا خلال فترة الحصار بإدخال مائة وثلاثين صنفا فقط، أما بعد قرار تخفيف الحصار فإن عدد الأصناف التي يسمح بإدخالها تصل إلى ستمائة صنف.
لكن الغصين يرى أن الحديث الدائر عن تخفيف الحصار، يعتبر ظلما، معتبرا أن قضية تخيف الحصار محاولة لتجميل صورة الاحتلال أمام العالم.
وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن إقدام الحكومة في غزة على إغلاق الأنفاق، أمر مرهون بفتح معابر القطاع كافة وبشكل دائم وكامل.
وراح ضحية الأنفاق ما يزيد عن 150 ضحية، جراء الانهيارات والاستهداف المتكرر، لكن هذا لم يحل دون نزول آلاف العمال إلى الأرض، طمعا في توفير لقمة العيش.
وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة، جراء الحصار المشدد 60%، فيما ارتفعت نسبة الفقر إلى 80%، وهو ما حذر منه منظمات حقوق الإنسان الناشطة في القطاع.
وينظر د.معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إلى أن إغلاق الأنفاق أمر يتوقف على السلع المسموح لها بالدخول إلى القطاع عبر المعابر، مشيرا إلى أن ما يجري إدخاله حاليا من بضائع عبر المعابر لا يغطي احتياجات السوق المحلي، وبالتالي سيضطر التجار لاستيراد الكميات الناقضة عبر الأنفاق.
ووصف رجب "الأنفاق" بأنها عمل مؤقت وغير قانوني، يجب العمل على إنهائه في حال فتحت المعابر بصورتها الطبيعية، وقال: "من البديهي أن تغلق الانفاق إذا ما توفر البديل الرسمي، خاصة أن عمل الأنفاق يحفه مخاطر جمة".
وحسب تقديرات اقتصاديين فإن قيمة السلع التي تدخل إلى القطاع يوميا عبر الأنفاق، تصل من أثنين إلى ثلاثة مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن عمال الأنفاق لم يدخروا جهدا إلا وبذلوه من أجل تلبية احتياجات المواطنين، بدءا من تهريب ابرة الخياطة وليس انتهاء بالسيارات.
