اشتدت وطأة أزمة المياه وتوصيلها إلى منازل المواطنين، بعد تفاقم مشكلة الكهرباء وتقليص عدد ساعات وصولها للمنازل، بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل، قبل قرابة شهر.
وأصبحت هذه الأزمة ظاهرة تؤرق الموطنين في مختلف محافظات القطاع، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، وفصل الصيف.
المواطن أبو حسام داوود (65 عاماً) يشتكي من قلة وصول المياه إلى بيته، مما يضطر العائلة للبقاء دون مياه لأكثر من أسبوع في بعض الأحيان.
وتفاقمت الأزمة لدى عائلة أبو حسام، مع دخول شهر رمضان، نظراً لحاجة أسرته الشديدة للمياه في البيت وهو ما يعيق سير شؤون عائلته، خاصة أنه لا يستطيع تعبئة خزانات المياه الخاصة، على حسابه الشخصي، كونه يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة.
ولا يختلف حال عائلة المواطنة أم فادي التي أبدت استياءها الشديد من عدم وصول المياه إلى بيتها لعدة أيام، مما سبب لها أزمة كبيرة، واعاق عملها في بيتها.
وبدت علامات الإجهاد واضحة على ملامح الأربعينية أم فادي، بعد أن دفعتها الأزمة إلى تعبئة بعض "البراميل" الصغيرة لديها من مكان آخر، ونقلها إلى بيتها في الطابق الخامس من العمارة.
وتناشد أم فادي، كل الجهات المعنية بضرورة حل أزمة المياه، خاصة في ظل شهر رمضان، كون انقطاعها يعطّل سير شؤونها البيتية.
الأزمة تتفاقم
بدوره، أكد ماهر سالم مدير عام الصرف الصحي في بلدية غزة، أن أزمة توصيل المياه للبيوت تتفاقم بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
وقال سالم لـ "الرسالة" إذا استمرت الأوضاع على شكلها الحالي، خاصة في شهر رمضان، فنحن مقبلون على مرحلة خطيرة جداً، ولن تستطيع البلدية الاستمرار بتقديم نفس الخدمة للمواطنين".
وبيّن أن المشكلة تكمن في إمكانية توزيع المياه وقت تشغيل الكهرباء، مضيفاً أنه "من المستحيل أن نواكب المياه مع الكهرباء في ظل وضعها المتردي وعدم وصولها لثلاث ساعات".
وأوضح أن البلدية لا تزال ملتزمة بتوفير كميات المياه، حسب الجدول المعمول به، وتحاول قدر الإمكان توصيل المياه للمواطنين مع الكهرباء.
وفي سياق آخر، ذكر سالم أن تقليص رواتب موظفي السلطة أثر على البلدية، حيث أصبحت تعاني من نقص الجباية التي تحصّلها بنسبة 30- 40%، وهذا ينعكس على قدرتها في توفير السولار لمحطات الصرف الصحي وآبار المياه.
كما أكد مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة، وجود أزمة حقيقية في توصيل المياه لمنازل المواطنين، كون البلدية غير قادرة على تشغيل الآبار لساعات طويلة، نظراً لعدم توفر السولار لديها.
وأوضح البنا في حديثه مع "الرسالة"، أن تقليص عدد ساعات تشغيل الآبار، يؤدي إلى انخفاض كمية المياه المنتجة، وبالتالي ستؤثر على الكميات التي تصل إلى المواطنين.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نصيب الفرد من المياه 150 لترا يومياً، حتى يعيش حياة صحية سليمة، فيما يصل للمواطن في غزة نحو 80 لترا يومياً.
وفي موضوع آبار الصرف الصحي، أكد أن البلدية مازالت تحافظ على تشغيل الآبار وعدم ترك المياه العادمة للانسياب في الشوارع، "وفي حال استمرار أزمة الكهرباء قد يتم إيقاف بعض المولدات الخاصة في الآبار"، وفق قوله.
ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة، خاصة بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بشكل كامل، نتيجة فرض سلطة رام الله ضريبة "البلو" على الوقود الخاص بها، حيث أصبح جدول التوزيع المعمول به 4 ساعات وصل مقابل 12 قطع، مما أثر سلباً على كافة مناحي الحياة في القطاع.
حلول مقترحة
واقترح سالم على المواطنين، إيجاد حلول بديلة، مثل توفير خزانات أرضية للهروب من مشكلة الكهرباء.
أما البنا فقد اقترح ثلاثة حلول للتقليل من حدة أزمة المياه، وأولها وجود توافق بين ضخ المياه من البلدية والكهرباء، حتى يستفيد المواطن منها، "وربما يكاد صعباً" وفق قوله.
والحل الثاني يكمن بإمكانية حفر البلدية لآبار صغيرة الحجم في بعض المناطق والأحياء، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير مكلف وقدر تكلفته ما بين 5 إلى 10 آلاف دولار.
وأوضح أن سلطته تساهم في منح تراخيص لعمل مثل هذه الآبار للتسهيل على المواطنين وحل المشكلة.
أما الحل الثالث فهو تقليل استخدام المواطنين للمياه، وبالتالي الاستفادة منها لمدة أطول.