مجددا؛ تحاول السلطة الفلسطينية اللعب على وتر افتعال الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، لإحكام الخناق على حركة حماس وجلبها لبيت الطاعة، ضمن محاولات لي الذراع التي لن يكتب لها النجاح على مدار 10 أعوام مضت من حصار القطاع.
ومن خلال ملف الكهرباء تحاول السلطة ومن خلفها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تضييق حلقات الضغط عبر اختلاق المبررات لتشديد الحصار وإحكام الخناق على القطاع.
ويؤكد ذلك ما كشفته القناة العبرية العاشرة، بطلب رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله قطع الكهرباء عن قطاع غزة، وعدم استعداد حكومته دفع الفاتورة، خلال لقاء سري جمعه مع وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون قبل أسبوع.
ونقلت القناة العبرية عن الحمد الله قوله لكحلون: "إن الأموال تنفق على الأنفاق وعلى إنتاج الأسلحة، ونحن لن ندفع حساب الكهرباء لغزة"، مبينة أن حسين الشيخ مسؤول الشؤون المدنية في السلطة والحمد الله هاجما حركة حماس وبشدة خلال اللقاء مع كحلون، ومع منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، يوآف مردخاي، الأسبوع الماضي.
استغلال السلطة
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو أن "ملف الكهرباء أحد أدوات الضغط التي تستغلها السلطة و(إسرائيل).
وقال عبدو في حديثه لـ"الرسالة" إن " السلطة تستخدم الكهرباء وجميع الاحتياجات الأساسية بمساعدة الاحتلال كأدوات ضغط ضمن خلافها مع حركة حماس؛ لفرض عزلة كاملة على سكان غزة".
وحول ادعاء الحمد الله بان الكهرباء والأموال تذهب إلى الإنفاق وإنتاج الأسلحة، أجاب عبدو هذه مبررات غير منطقية لتقليص الكهرباء عن القطاع وعزله عن العالم الخارجي، معتبرا ذلك اعتداء وعدوان على الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن السلطة تدفع الحالة الراهنة بالقطاع إلى "كارثة إنسانية"، وقد يكون المساس بجميع مصالح الآخرين، بينما ترى (إسرائيل) أنها تتناقض مع مصالحها بعدم توازن الحياة في القطاع.
وتابع " المقاومة الفلسطينية ترى أن استمرار الأزمات في القطاع قد يؤدي إلى اختلال بالتوازن مما يدفعها إلى تصعيد الخيار المسلح ومواجهة الاحتلال ميدانيًا".
وبحسب القناة العبرية الثانية فإن الحمد الله وحسين الشيخ قالا للمسؤولين الإسرائيليين: 'إذا كنتم تريدون دفع حساب الكهرباء لحماس فهذه مشكلتكم، نحن لا نخشى من كارثة إنسانية".
وأضافت القناة، أنه من المتوقع تقليص كميات الكهرباء الواردة للقطاع من قبل "إسرائيل" قريبا، وذلك بعد قرار السلطة الفلسطينية عدم دفع حساب الكهرباء.
ووفق القناة، فإن تقليص هذه الكميات سيؤدي إلى توفر التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات يوميا فقط في عدد من المواقع في قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من الأزمة الإنسانية في القطاع.
ضغوط فلسطينية
ويتفق المحلل السياسي هاني حبيب مع سابقه، قائلا إن "الأمر ليس جديدًا على قيادة السلطة وحكومة الحمد الله، من التصريحات المباشرة والغير مباشرة اتجاه غزة، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الكهرباء".
وأوضح حبيب لـ "الرسالة" أن السلطة أرسلت عدة مطالب إلى سلطة الطاقة بالقطاع لحل مشكلة الكهرباء؛ وتدعي بأنه لم يصلها الرد حتى اللحظة، لذلك رأت أنه من المناسب تصّعد أزمة الكهرباء بغزة.
أشار إلى أن تصريحات كحلون جاءت نتيجة ضغوط فلسطينية رسمية بعدم حل الكهرباء وتحميل حماس الأمر، "وهذا أمر مشين للغاية"، مردفا " كافة المسائل تشكل ضغوطًا على المواطن الفلسطيني بالقطاع".
وحول اتهام الحمد الله بأن الأموال والكهرباء تذهب إلى المقاومة، أجاب حبيب " السلطة تريد وضع المبررات أمام الاحتلال لاتخاذ خطوات تصعيدية اتجاه سكان القطاع ومقاومته الباسلة".
ونوه إلى أن إجراءات السلطة ضد غزة تمس جميع أطياف الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يتجرع المر نتيجة استمرار الانقسام الفلسطيني الحاصل منذ 10 سنوات.