أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن عدداً من موظفي السلطة العسكريين في غزة، أُبلغوا رسمياً بقرار تقاعدهم المبكر الإجباري.
وقال أبو جراد في تصريح "للرسالة نت"، الأربعاء، إن قرار تشكيل اللجنة الأمنية المتعلق بالتقاعد الاجباري المبكر لموظفي السلطة لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة، متوقعاً أن يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه جرى اعداد كشوفات بأسماء الموظفين الذي سيحالون للتقاعد المبكر، واعطائها لرئيس السلطة محمود عباس، للبدء بتنفيذ الإجراءات خلال شهرين على أبعد تقدير.
ولفت إلى أنه سيتم إحالة قرابة 35- 45%، من عدد الموظفين العسكريين في قطاع غزة، ممن تجاوز عمرهم الخامسة والأربعين.
وكشف مصدر مطّلع عن وثيقة بأسماء لجنة التقاعد الأمنية لموظفي السلطة في قطاع غزة، بشكل سري وخفي بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس السلطة محمود عباس.
وأفاد المصدر الذي يحمل اسم "مطّلع" عبر الفيسبوك، بأن أعضاء هذه اللجنة هم الذين سيتخذون قرار إجراءات التقاعد الإجباري للموظفين في غزة.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس الثلاثاء مشروع التقاعد المبكر لقوى الأمن في المحافظات الجنوبية، ووفقاً لوثائق نشرت على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء رمي الحمد الله، بحسب ما ذكر موقع "وطن 24".
وجاء إقرار المشروع بعد موافقة رئيس السلطة محمود عباس، واستناداً لنصوص القانون الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة.
وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات غير المسبوقة التي يتخذها عباس ضد قطاع غزة وقد جاءت هذه الخطوة بعد عدة شهور من الخصم الذي طال رواتب موظفي السلطة في القطاع.