اعتبر النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي بغزة، إجراءات التقاعد المبكر الاجباري التي يسنها رئيس السلطة محمود عباس "عنصرية" تستهدف قطاع غزة.
وقال الغول في تصريح" للرسالة نت" الأربعاء، إن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية بالنظر في تعديل القوانين وإصدارها وإقرارها، وإلغائها، مشدداً على أن هذه القوانين والاجراءات "سياسية هدفها التضييق على غزة".
وأضاف أن الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات هو إرضاء الاحتلال والولايات المتحدة الامريكية، لافتاً إلى أنها خارج إطار الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني.
كما اعتبر كل ما يصدر عن عباس من قرارات "غير شرعية"، نظراً لانتهاء ولايته منذ عام 2009، "وبالتالي فإنه لا يجوز له أن يصدر أي مراسيم أو قوانين"، وفق قوله.
ونبّه الغول إلى أن المجلس يُعيد النظر حاليًا في قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م "الموجود منذ قدوم السلطة الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه يجري إعادة دراسته بما يتواكب مع مصلحة المجتمع الفلسطيني.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الثلاثاء مشروع التقاعد المبكر لقوى الأمن في المحافظات الجنوبية، ووفقاً لوثائق نشرت على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء رمي الحمد الله، بحسب ما ذكر موقع "وطن 24".
وجاء إقرار المشروع بعد موافقة رئيس السلطة محمود عباس، واستناداً لنصوص القانون الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة.
وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات غير المسبوقة التي يتخذها عباس ضد قطاع غزة وقد جاءت هذه الخطوة بعد عدة شهور من الخصم الذي طال رواتب موظفي السلطة في القطاع.